تقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الذراع المساندة لأمانة محافظة جدة بتطوير العشوائيات في وسط وشرق مدينة جدة، وهذا بلا شك تحد يهدف إلى تطوير وتنمية المكان، وحماية الإنسان من أضرار هذه المناطق اجتماعيا، والنهوض بها عمرانيا، خاصة تلك الواقعة في مسارات الأودية، وتحديدا في مناطق الحرازات وقويزة شرق الخط السريع، وما تعرضت له من كارثة، جراء السيول العام الماضي.

تواجه أمانة محافظة جدة جملة من التحديات لتطوير هذه المناطق منها صعوبة التعامل مع ملاك العقار في المناطق العشوائية، وغياب آلية معالجة مناطق عشوائية نشأت بالتعدي على ملكيات خاصة، وعدم وجود آلية لتوفير السكن البديل المناسب في موقع مناسب تتوافر به الخدمات والمرافق، وكيفية التزام الجهات الحكومية والخدمية بتنفيذ المرافق والخدمات التابعة لها، حيث يوجد أكثر من 50 منطقة عشوائية داخل جدة، تبلغ مساحتها الكلية أكثر من 220 كيلو مترا، فيما يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.

هذه الأيام بدأت إجراءات الإزالة حيز التنفيذ في شرق الخط السريع في مناطق الحرازات وأخذ الملاك يتذمرون من عدم توافر مساكن بديلة، ويعترضون معدات الإزالة، ويلوحون برفع شكاوى للجهات الرسمية ضد رئيس لجنة الإزالة، كما طالعتنا به بعض الصحف.

أنا أتساءل عن دور الهيئة العامة للإسكان، لماذا لا تتدخل بإنشاء مساكن بديلة لهؤلاء، وذلك بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة في توفير قطعة الأرض المناسبة في أطراف المدينة، حيث قامت إمارة منطقة مكة في الآونة الأخيرة بإزالة التعديات على معظم الأراضي الحكومية المعتدى عليها، وهذا يعني عدم وجود شح بالأراضي الفضاء، وتوفرها بمساحات كافية، علما بأن هؤلاء المواطنين الذين أبدوا اعتراضهم لا يزيد عددهم على ٦٠٠ شخص، كما علمت، ولا يحتاجون أكثر من قطعة أرض مساحتها لا تزيد على مليون متر مربع ليست بالضرورة أن تكون في وسط المدينة أو مطلة على البحر.

هذا التدخل الفوري من قبل الهيئة العامة للإسكان حتى لو لم يؤمن السكن للجميع في مراحله الأولى، إلا أنه حل سريع وتدريجي، ويطمئن البقية على مستقبلهم، ويؤكد مصداقية المشروع لديهم وجديته، وهي مساكن بوحدات سكنية صغيرة لا يزيد مسطح بنائها على ٢٠٠ متر مربع للوحدة السكنية الواحدة على شكل مجاورة سكنية بسيطة بمرافقها وخدماتها الضرورية، وبحلول إنشائية سريعة تنفذ في فترة قصيرة، وتسلم للمحتاجين على مراحل.