هروب الخادمات .. حلول في الأدراج

يبدو أن الأدراج الحكومية مليئة بالحلول لكنها لا تزال مواربة. جميع ضيوف حلقاتنا الثلاث - بما فيها اليوم - شددوا على أهمية إنشاء شركة عملاقة أو أكثر لمواجهة مشكلة هروب العاملات المنزليات وتشغيلهن الذي بات ظاهرة مقلقة. كان أول تعليق رسمي للوزارة على الشركة في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) في 2009 أي قبل 450 يوما .. لكن الأيام تمر والأدراج مغلقة على ما يبدو.
اليوم في الحلقة الثالثة يتفق عضو في مجلس الشورى مع رئيس لجنة الاستقدام الوطنية على كون الظاهرة مخالفة صريحة وتتجاوز الجوانب الاقتصادية إلى الجوانب الأمنية والاجتماعية، بينما يرى متخصص في شؤون الاستقدام أن أي شركة ستعالج المشكلة ستحتاج إلى إجراءات أخرى استباقية لمواجهة الظاهرة.

#4#

الدكتور طلال بكري وسعد البداح والدكتور عبد الله الحمود هم ضيوف حلقة اليوم التي ركزت على الجوانب الاقتصادية والتشريعية، فالأول عضو في مجلس الشورى, الثاني رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام, أما الثالث فهو مستثمر في القطاع وخبير في شؤونه.

ضيوفنا شددوا على أن الشركة الجديدة يمكن أن تعالج المشكلة من خلال قدرتها على ضخ العدد الكافي في السوق من العمالة المنزلية، في الوقت الذي يمكن أن توفر سجلا لكل عامل أو عاملة، حيث تملك عناوين ومعلومات عن العمالة حتى في بلدها.

#2#

وفيما قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن بعض الهاربات يعتبرن رأس حربة لما يمكن تسميته بعصابات العمالة من خلال رصد المنازل التي يعملن بها، في الوقت الذي قال الحمود إن تبييت النية للهروب يبدو واقعا ملموسا عند التعامل مع كثير من العاملات.

#3#

بداية قال الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى، وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، إن قضية تشغيل الهاربات من كفلائهن خطيرة جدا، وتمثل تجاوزا للأنظمة والتعليمات، وشدد على أن "البعض" هدفهم الكسب المادي فقط، وبالتالي لا يفكرون إلا في ذلك دون أي اعتبار للمصلحة العامة. واعتبر بكري أن شركات الاستقدام هي الحل لهذه المعضلة، مع أهمية إيجاد أنظمة تكفل المساواة بين طرفي العلاقة (الكفيل - والعاملة)، وأن تنظر لهما بعين واحدة. وقال إن إيجاد بديل نظامي وقانوني سيحد من المشكلة ويقلل من تداعياتها التي يشكو منها المجتمع حاليا.
سألت سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام عن قضية الهروب فقال إن السكوت عن ذلك "يشكل أخطاراً اجتماعية وأمنية واقتصادية على المجتمع لا تخفى على الجميع علاوة على ما تسببه من هدر لثروات البلد، مبينا "من خلال إحصائيات الهروب نكتشف أننا نخسر مليارات الريالات من جراء ما تسببه تلك الظاهرة". وقدر البداح حجم العمالة المنزلية (الخادمات) التي تصل السعودية سنويا بنحو 400 ألف عاملة، تبلغ تكاليف وصولهن أكثر من أربعة مليارات ريال، ورجح هرب بين 3 و5 في المائة منها سنويا بما يعني أن الهاربات بحدود 20 ألفاً سنويا.
ومن المعلوم أن عدد الخادمات في البلاد يناهز 1.5 مليون عاملة، وتبلغ تكلفة الاستقدام بين 8500 وعشرة آلاف ريال، ويعني ذلك أن سوق الاستقدام للخادمات في السعودية في حدود 15 مليار ريال سنويا، بينما تصرف العائلات السعودية أكثر من 12 مليار ريال سنويا كرواتب شهرية لهن.

عصابات ورصد
وحول الأضرار المترتبة على هروب العاملات المنزليات تحديدا، قال البداح الأضرار كثيرة، فمثلا من بينها أن تعمل العاملة المنزلية مع عصابات تؤويهم وتستخدمهم في رصد وتوصيل المعلومات عن صاحب المؤسسة أو المنزل الذي يقوم بتشغيلهم لديه، وبالتالي فإن ذلك ربما يفسر حدوث سرقات وجرائم على أيدي هذه العمالة.
وقال إن العمالة المنزلية النسائية الهاربة تعيش غالبا في منازل تلك العصابات من الرجال الذين يحاولون الاستفادة المادية منهم بأي طريقة كانت، الأمر الذي أوجد بيئة غير سليمة تُمارس من خلالها أمور منافية للأخلاق، والمواطن عندما يحضر تلك العمالة إلى منزله فإنه يحضر عاملة قد تكون أخلاقها غير سوية بين أبنائه".

حلقة وصل
وثالث هذه المشكلات - يقول رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام - إن العمالة الهاربة تعمل بصورة مؤقتة وغير نظامية تمارس دوراً مهماً في تكاثر حالات الهروب، حيث تشكل حلقة وصل بين رئيس العصابة والعمالة التي تعمل لدى أصحاب العمل أو أحد أقاربه بصورة منظمة لجلب عمالة جديدة".
فيما يتعلق بمقترحاته لمعالجة الظاهرة قال البداح: مبدئيا من الضروري تضييق الخناق محليا من خلال بعض الإجراءات الأمنية بحيث تتم الاستعانة بالنساء مثلا للتأكد من هويات العاملات في بعض المواقع، تحديد آليات لقبول الجهات الأمنية بلاغات المواطنين عن التعرف على العاملة، وملاحظة العاملات اللواتي يتنقلن عبر سيارات الأجرة التي تحتاج - وفق البداح - إلى إلزام سائقيها بعد نقل العمالة دون إثبات.

#5#

تضييق اقتصاد
في الشأن الاقتصادي اقترح البداح ربط الحوالات المالية بورقة من صاحب العمل أو حضوره للبنك للتضييق على العمالة الهاربة، مع تفتيش العمالة المرحلة ومصادرة ما يكون معهم من مبالغ لا يستطيعون إثبات مصدرها، بيد أنه قال إن من المقترحات المهمة في هذا الشأن إلزام العاملة بضامن في بلدها كأن توقع على كمبيالة تلزمها بإعادة المبالغ في حال هروبها، مع أهمية أن تقوم سفارة بلدها بدفع المبالغ نيابة عنها وتحصيلها بطريقتها فيما بعد. وبيَّن "السفارات (الأجنبية) تأخذ على عاملاتها رسوما للتصديق على أوراقهن لكنها لا تلتزم بالدفع عنهن في المملكة".

تأمين الطرفين
وحول فكرة التأمين على هروب العاملة المنزلية، قال البداح إن لجنته درست المشروع ورفعت به إلى الجهات المختصة لإقراره، لافتا إلى أن البوليصة يفترض أن تغطي الأخطار كافة للطرفين سواء للعاملة أو لرب العمل من الهروب أو غيرها. وتطرق إلى فكرى إنشاء شركات للاستقدام فقال إن الأمر "درسنا لدينا وهو لدى الجهات المختصة لا نعرف عنه شيئا الآن".
ولا يختلف الدكتور عبد الله الحمود رجل أعمال ومستثمر في نشاط الاستقدام - وهو مع سابقيه حول أسباب الظاهرة، مبينا أنها تعود لأسباب اقتصادية ونفسية وحقوقية، بيد أنه أكد أن هناك "تبييتا للنية من قبل كثير من العاملات للهروب مسبقا".
وقال إن هناك من يحاول إغراءهن وتصيدهن في الأسواق والمستشفيات مع وعود بعائد مادي أثناء العمل عند أسرة جديدة تجد نفسها في حاجة ماسة للعاملة ومستعدة لدفع مبالغ أكبر من أجل ذلك.
واقترح الحمود اتباع أساليب استباقية للحد من المشكلة من خلال تبني وزارة الخارجية لوسائل كشف المطلوبين أو الممنوعين من الدخول أو الأشخاص ذوي السجلات السيئة قبل الحصول على التأشيرة، وقال "يمكن التعاون مع شركات في الخارج، بحيث لا يحصل على التأشيرة إلا من لديه شهادة من هذه الشركات ترشح للعمل في المملكة".
وفيما يتعلق بالشركة المقترحة للاستقدام، قال الحمود إن ذلك يعد أهم الحلول التي تنتظر الإقرار، مبينا "الشركة المقترحة مخطط لها أن توفر العمالة وتقوم بتأجيرها على صاحب العمل سواء باليوم أو الساعة أو الشهر وخلافه". ولفت إلى أن الشركة يفترض أن تسد الحاجة المحلية وهو ما يعني عمليا إيقاف عمليات التشغيل الحالية. وقال إن الشركة الجديدة ستوفر الأموال على المستهلك إذ إنه يستطيع تغيير العاملة إذا لم تناسبه، كما أنها ستوفر عليه عناء مراجعة الإدارات الحكومية سواء الاستقدام أو الجوازات أو غيرها. وبين الحمود أن الشركة "سيكون لديها سجل لكل عامل في البلاد وذلك سيوفر علينا كثيراً من الأشياء". وسألته عن وضع مكاتب الاستقدام الحالية في حال قيام الشركة فقال "المكاتب يفترض أن تكون مؤسساً في الشركة بالتأكيد".