من وقت قريب حضرت مع مجموعة من المهنيين أحد اللقاءات التي تناقش المشاكل التطبيقية للزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، وكيفية وضع الحلول العملية لها، وكان من بين الزملاء الحضور أحد الأصدقاء المشاكسين الذي عرف عنه دائما توجيه الأسئلة التي تحار فيها العقول وتتضارب الآراء فلا تجد تلك الأسئلة المشاكسة جواباً تسكن له الروح وتقر به العين وتطمئن له النفس ويقنع به الفكر، وقد قام بتوجيه سؤال لم تكن لدى جميع الحاضرين إجابة عنه ودار نقاش في حينها ولكن دون الوصول لنتيجة! ولغرض الفائدة فإني أعرض السؤال الذي أطلقه صديقي المشاكس قائلاً فيه: إذا كان هناك مواطن خليجي غير مسلم فهل يخضع للزكاة أم للضريبة؟
وطبيعة السؤال تدفع أي مهتم بالجانب التطبيقي للزكاة والضريبة إلى البحث عن إجابة، وقد دفعني فضولي (حب المعرفة) إلى البحث عن إجابة قاطعة ومحددة لذلك السؤال.
وحيث إن الناحية التطبيقية ووفقاً لما هو معمول به لدى المصلحة فإن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يخضعون للزكاة، ومن المعلوم أن هناك مواطنين خليجيين من غير المسلمين فما وضعهم؟ هل يخضعون للزكاة أم للضريبة؟ وفي اعتقادي الشخصي أن الزكاة تحديداً هي واجب ديني يجب على كل مسلم تنطبق عليه شروط وجوب إخراج الزكاة، والتي من أظهر شروط وجوبها الإسلام بإجماع أهل العلم. ولما كانت الأنظمة في المملكة العربية السعودية يُعمل بها بشرط عدم تعارضها مع الشرع الإسلامي الحنيف، فإن الفيصل لدفع الزكاة أو الضريبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هو الديانة وليست الجنسية.
وأعتقد أن مثل هذه الحالة يجب أن تتم دراستها من قبل جهة الاختصاص والهيئة الشرعية المرتبطة بها حتى يمكن الحصول على إجابة لسؤال صديقي المشاكس.
