يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثقلاً وأهمية كبرى بالنسبة للبنوك السعودية، لكونه يعد من بين القطاعات الاقتصادية، التي تعول وتعقد عليها الحكومة السعودية، آمالاً كبيرة في تنويع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني، والتغلب على عدد من القضايا والمشكلات الاقتصادية العالقة، التي لعل من بين أبرزها وأهمها قضية تفشي البطالة بين الشباب والشابات السعوديين والسعوديات، التي تجاوزت النسبة المسموح بها والمقبولة اقتصادياً نحو5 في المائة، في حين أنها بلغت في السعودية نحو10.5 في المائة.

من هذا المنطلق أولت البنوك السعودية أهمية كبرى لتنمية القطاع، ولاسيما أنه يسهم في توظيف نحو82 في المائة من حجم العمالة في القطاع الخاص، إضافة إلى كونه يشكل ما يقارب نسبة 92 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات والشركات التجارية العاملة في المملكة، فعلي سبيل المثال خصصت جميع البنوك السعودية أقساما وإدارات ووحدات متخصصة لخدمة القطاع مصرفياً، وزودتها بالكوادر الوطنية الفنية المتخصصة في مجالات عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، وليس ذلك فحسب، حيث إلى جانب إسهام البنوك في توفير التمويل اللازم لأنشطة وأعمال القطاع، قد حرصت البنوك أيضاً على توفير الدعم الفني و اللوجستي للمؤسسات العاملة في القطاع، بهدف مساعدتها في تنمية أعمالها والتوسع في أنشطتها، بالشكل المطلوب وبمستوى الجودة المأمول، وبما يعمل أيضاً على تحقيق وفورات في الإنتاج وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

برنامج "كفالة" الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، يعد إحدى نقاط التحول المشرقة والمشرفة في تاريخ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أنشئ بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك السعودية برأسمال مشترك وقدره 200 مليون ريال، بهدف التغلب على صعوبات و معوقات التمويل، التي تواجهها معظم المنشآت الصغيرة و المتوسطة المجدية اقتصادياً ولكن لا تمتلك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.

وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006 وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، أداءً جيداً، حيث بلغ عدد الكفالات، التي اعتمدها البرنامج نحو 1836 كفالة، بقيمة إجمالية قدرها 703 ملايين ريال، مقابل قروض منحتها المصارف السعودية تحت مظلة البرنامج، تجاوزت مبلغ 1.6 مليار ريال، استفادت منها نحو1217 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم.