مما لا شك فيه أن ديوان المظالم من الأجهزة القضائية التي تحتاج إليها شريحة كبيرة من المجتمع، سواء كانوا تجارا أو موظفين أو غيرهم، لكن الناظر لواقع ديوان المظالم يجد أن ثمة ما هو بحاجة إلى إعادة النظر فيه وتطويره، مثل: أنك إذا تقدمت بدعوى سواء أكانت في القضاء التجاري أم الإداري تُعطى رقم قيد المعاملة، ثم بعد أيام تراجع وارد الديوان، ثم تراجع الدائرة وهي التي تحدد الموعد وهذا التطويل لا تجده في المحاكم التابعة لوزارة العدل. فالمراجع لهذه المحاكم يجد الموعد مع الإحالة، وسبب وجود هذا التطويل عند ديوان المظالم أن المواعيد لم تدخل في شبكة ديوان المظالم بحيث ترتبط بالإحالات، والنتيجة الطبيعية لمثل هذا الإجراء تطويل مدة المراجعة. نتمنى من ديوان المظالم أن يستفيد من تجربة وزارة العدل ويحذو حذوها في مثل هذا الأمر.
وكذلك عدم وجود محضرين للخصوم للقضاء التجاري مع وجود القضاء التجاري عندهم أكثر من عشرين سنة.
إن المراجع إذا أخذ موعداً يذهب به إلى الشرطة والشرطة تعطيه موعداً لخصمه للحضور لدى الشرطة لتبليغه بموعد الجلسة، وإذا تلكأ يعطى موعداً آخر، ثم آخر، ثم حضور مندوب من الشرطة وأخذ إقراره بالحضور من عدمه وهذا المشوار الطويل يفقد في وجود محضري الخصوم.
ثم هناك مسألة الأحكام وتسلمها وتسبيبها، حيث إن أطراف القضية يسمعون الحكم غير مسبب، ثم يعطون موعداً لتسلم الحكم قد يكون بعد شهر أو شهرين، وقد ينسى القاضي الموعد فيتأخر أكثر. لو أن رئاسة ديوان المظالم وجهت أصحاب الفضيلة القضاة بألا يصدر حكم حتى ينتهى من تسبيبه والانتهاء من نسخه لما حصل هذا. أذكر مرة أن أحد القضاة أصدر حكما، ثم ذكر لي الأسباب مشافهة، ثم لما تسلمت الحكم وجدت أن الأسباب مختلفة والسبب طول المدة بين النطق بالحكم وتسليمه، لكن هذا الشيء لا تجده في المحاكم التابعة لوزارة العدل، لأن الحاصل فيها أنه من حين سماعك للحكم تنتظر قليلا وتتسلم نسخة من الحكم، مع أن القاضي في وزارة العدل أكثر أحكامه مسببة، ومع ذلك لا يحصل هذا التطويل.
كنت قد راجعت في قضية وحكمت الدائرة بعدم الاختصاص والأصل في مثل هذه القضايا أنها لا تأخذ من ناظر القضية كبير جهد في صياغة الحكم ونسخه، وفوجئت أن الدائرة لم ترسله إلى دائرة الأحكام إلا بعد أكثر من شهر.
وأيضا من الأشياء التي تحتاج إلى مراجعة مسألة الدورات التي أُشغل بها أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم، أما أين تعقد الدورات؟
ففي ماليزيا أو لبنان أو غيرها من البلدان، وقد يكون الذي يعقد الدورة مركزا في المملكة والمتلقي أيضا في المملكة فلماذا يكون في خارج البلاد؟ فيطول أمد التقاضي؛ لأن هناك دوائر قضائية تعطل بالكامل من أجل هذه الدورات.
كما أن قصر عمل الدوائر القضائية على يومي السبت والأربعاء، وعدم وجود نظام يحكم إجراءات التقاضي في المحاكم التجارية وكذلك الأحكام الغيابية في القضاء الإداري، وعمل الدوائر بعد صلاة الظهر، ومتى تنتهي القضايا من التدقيق وهي ما قد أتطرق إليها في مقال قادم إن شاء الله.