نمت إيرادات النفط ونفقات الميزانية العامة نموا حادا خلال السنوات القليلة الماضية، ويتوقع أن يراوح الإنفاق بين 630 و650 مليار ريال للعام المالي الحالي 2010، مقابل نحو 600 مليار ريال العام المالي الماضي، و285 مليار ريال عام 2004. أما إيرادات الميزانية للعام المالي الحالي فيتوقع أن تبلغ نحو 700 مليار ريال، ما يعني توقع تحقيق فائض لبضع عشرات المليارات من الريالات، وللفائدة تذهب معظم وليس كل إيرادات النفط للميزانية.

إذا استمرت أسعار النفط في حدود من 80 إلى 100 دولار على المدى البعيد، فمن المتوقع تحقيق فائض جيد العام المالي التالي 2011، ولكن هذا الفائض لن يستمر، بل من المتوقع أن تبدأ الميزانية بعد أعوام قليلة من الآن بالدخول في حالة عجز، وأن يتعرض نصيب الفرد من الإيراد النفطي للانخفاض بصورة ملموسة، مقارنة بنصيبه هذا العام.

أوضاع الميزانية والاقتصاد الإيجابية حاليا جعلت البعض يتناسى نقاط ضعف كثيرة.

هل مررنا بتجربة سابقة تعطينا دروسا وعبرا؟

الحقيقة أنه سبق أن مررنا بطفرة أقوى وأعمق أثرا، وكان ذلك خلال الفترة من 1394 إلى 1405هـ الموافق من 1974 إلى 1985م، التي اشتهرت عند الكثيرين باسم طفرة السبعينيات، التي أغنى الله فيها الناس بعد فقر، وتبدلت فيها حياتهم تبديلا.

كيف حدثت تلك الطفرة؟

كان النفط يباع بسعر لا يتجاوز الدولارين للبرميل طيلة عقد الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الميلادي الماضي، وكانت الغالبية تعيش في فقر. كانت مفاهيم السائق والخادمة غير مألوفة في المجتمع، أما امتلاك السيارة فقد كان في نسبة صغيرة من الناس.

لكن حدثت تطورات عربية وعالمية، جعلت أسعار النفط تتزايد بشدة، عاما بعد عام، ابتداء من عام 1973م لتصل إلى 35 دولارا تقريبا عام 1400هـ الموافق 1980م. وانعكس ذلك على مالية الحكومة، فقد ارتفعت الإيرادات النفطية من نحو 13 مليار ريال عام 1972م لتبلغ نحو 330 مليار ريال عام 1410هـ الموافق 1981م، (بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 40 مليارا ذلك العام)، وفاضت خزانة الحكومة بالمال، فقد تراكمت فوائض الميزانية لتبلغ مئات المليارات من الريالات.

تسارع الإنفاق الحكومي بسرعة الصاروخ، فبعد أن كان نحو عشرة مليارات عام 1972م، أصبح نحو 285 مليارا عام 1981م. وشرعت الحكومة في تنفيذ مشروعات كبرى غيرت الأوضاع، ما تطلب فتح باب الاستقدام فتحا، واستغل الفرصة عشرات أو مئات آلاف من الناس الذين فتحوا مؤسسات بهدف استقدام عمالة تعمل لحسابها مقابل دفع رسوم ثابتة، ومع السنين ترسخت ثقافة التكسب الريعي، أي الحصول على عائد بدون جهد.

ضوعفت رواتب الحكومة، وتوسع التوظيف الحكومي، وقام على صلة ضعيفة بين الأجور والإنتاجية، وتدنت سلوكيات العمل في المجتمع، وهجرت الحرف، ومع السنين أصبحنا أقل نشاطا، وأكثر كسلا واعتمادا على الآخرين. وساد النمط الاستهلاكي غير المدعوم بقاعدة إنتاجية قوية.

بنيت مدن صناعية وجامعية وعسكرية وموانئ وطرق سريعة، وأنشئت صناديق التنمية، وتبنت الحكومة برنامج إعانات سخيا، وترك الناس بيوت الطين إلى مساكن حديثة. ولنكون أكثر دقة، استأثر بالطفرة أهل المدن الكبرى خاصة الرياض أكثر من غيرهم. أما الأرياف والمناطق النائية فقد نالت الفتات من مخاض وخيرات الطفرة.

وتبعا لنمو الإنفاق الحكومي الحاد، تدفقت السيولة، وارتفعت الدخول والثروات والأسعار والأجور والعقارات والإيجارات أضعافا مضاعفة، وضرب التضخم البلاد ضربا.

نبتت في المجتمع عدة أوهام عن أوضاعنا المالية، أذكر منها:

ـــ المال وفير جدا متاح لتحقيق كل الرغبات والطلبات.

ـــ وفرة المال كفيلة بحل كل المشكلات.

ـــ ستبقى أسعار وإيرادات النفط مرتفعة.

ـــ نُظر إلى النفط كما لو أنه مورد غير ناضب.

تكلم متكلمون مطالبين بالترشيد في الصرف وحسن الإنفاق، وبعد النظر بالتحسب للمستقبل، ولكن الغالبية قابلت هذه النصائح بالانتقادات والاتهامات. نظر إلى الناصحين على أن النظرة السوداء قد سيطرت على عقولهم، ورموا بأنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

الحفلة لم تستمر، حيث بدأت أسعار النفط بالتدهور التدريجي ابتداء من عام 1982م، ثم حدث الانهيار في أسعار النفط عام 1986م، فقد انحدر سعر البرميل إلى أقل من عشرة دولارات. ثم مالت الأسعار للتذبذب في السنوات التالية حول 15- 20 دولارا.

بدأت الميزانية العامة تعاني العجز ابتداء من عام 1983م، وعولج العجز بالسحب من الاحتياطي المتكون من فائض الميزانية، حتى قارب على النفاد، ولجأت الحكومة إلى التقشف في الإنفاق. لم يكف ما سبق فلجأت إلى الاقتراض عاما بعد عام، حتى تكَوَّن ديْنٌ بلغ مئات المليارات من الريالات. شحت المشاريع الكبيرة، وأصبحت كثرة من المدارس في مبان مستأجرة، وتقلص تمويل الإسكان والإنفاق على البنية التحتية.

لم نشعر بأثر ووطأة تدني البنية التحتية وعامة الإنفاق الاستثماري الحكومي إلا مع ظهور الطفرة الحالية. فلله الأمر من قبل ومن بعد، فهل من متعظ؟