يتوزع دخل الأسرة بين ضروريات الحياة كالطعام والملبس والمسكن والخدمات الأخرى، وخاصة التعليم والعلاج، وكذلك النقل والموصلات والاتصالات. ومن الغريب أن تكاليف الاتصالات تستنزف نسبة كبيرة (وغير مبررة) من دخل الأسرة، خاصة مع حجم الأسرة الكبير في المملكة. ففي معظم الأسر السعودية، يحتاج كل من الأب والأم والأبناء الراشدين جهاز اتصال نقالا (جوال) لكل واحد منهم. وفي كثير من الأحيان، تربو تكاليف خدمة الاتصال على تكلفة السكن أو قيمة الإيجار الشهري، وتفوق قيمة ما تنفقه الأسرة على الغذاء!

يذكر لي أحد الأصدقاء أنه كان في الولايات المتحدة خلال الصيف الماضي، فذهب إلى أكبر شركات الاتصالات المعروفة هناك (وهي AT&T)؛ طلبا لشريحة اتصال نقال، وبالفعل حصل على الشريحة المطلوبة مع خدمة اتصال مفتوح لأي رقم هاتف ثابت أو نقال في أي مكان في الولايات المتحدة على طولها وعرضها، وفي أي ولاية من ولاياتها الـ 50، بما في ذلك ولاية هاواي الواقعة في وسط المحيط الهادي، وذلك بمبلغ (60 دولارا) شهريا، أي ما يعادل 225 ريالا فقط، ويضيف – كذلك - أنه لو أضاف مبلغا بسيطا لحصل على خدمة الاستخدام المفتوح لشبكة الإنترنت. وكما هو معروف، فالولايات المتحدة مترامية الأطراف يستغرق السفر بالطائرة من شرقها إلى غربها سبع ساعات أو أكثر.

في الحقيقة، نحترم الجهود التي تبذلها الشركات الثلاث أو الأربع العاملة في المملكة في تشييد الأبراج والسعي لتحسين الخدمات على مدى العقدين الماضيين، لكننا نتساءل: إلى متى ونحن نتحمل فاتورة بناء الأبراج العتيدة التي شوهت مدننا؟ وإلى متى تلجأ كل شركة إلى بناء الأبراج الخاصة بها مع أن كل برج يستطيع أن يحمل أجهزة أكثر من شركة؛ ما يسهم في زيادة التكاليف التي تضاف إلى فاتورة المستهلك؟!

لا يهمنا في هذه المقالة المظهر العام للمدن الذي تشوهه الأبراج الكثيرة، ولكن يؤلمنا استنزاف دخول الأسر وحرمان كثير منها من الادخار أو التمتع بالحصول على خدمات أخرى. ونظرا لكون خدمات الاتصال النقال أصبحت ضرورة لكل أسرة، لا يمكن الاستغناء عنها، ولارتفاع تكاليف هذه الخدمة وإرهاقها لميزانية الأسر، فقد حان الوقت لدراسة الموضوع بجدية من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي جهة أخرى محايدة، والنظر في أسباب ارتفاع التكاليف لدينا مقارنة بالدول الأخرى التي لا تتجاوز بها التكلفة الشهرية (225 ريالا فقط) كما أشرنا آنفا. فإن كانت شركات الاتصال في حاجة إلى الدعم؛ لضعف دخولها وارتفاع تكاليفها التشغيلية، فإن المسؤولية تنتقل للحكومة؛ للحفاظ على مدخرات الأسر، وحمايتها من الوقوع في دائرة الفقر وتدني مستويات المعيشة.