حتى وقتنا هذا كانت المناقشات الدائرة حول ما إذا كان من الواجب على الصين أن ترفع قيمة عملتها، الرنمينبي، كانت تركز على نحو يكاد يكون كاملاً على تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري للصين. ولكن ما التأثيرات التي قد يخلفها رفع قيمة الرنمينبي على الاستثمار المباشر الأجنبي الداخل إلى الصين والخارج منها؟

في تقييم سياسة العملة التي تنتهجها الصين فإن التأثيرات التي قد يخلفها أي تغيير على الميزان التجاري ليست أكثر أهمية من العواقب المحتملة التي قد تؤثر في الاستثمار المباشر الأجنبي في الداخل، والذي يلعب دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية في الصين، والاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج، والذي يحظى الآن باهتمام متزايد في مختلف أنحاء العالم.

كانت الصين أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان العالم النامي منذ منتصف تسعينيات القرن الـ 20. والواقع أن رفع قيمة الرنمينبي من شأنه أن يزيد من التكلفة التي تتحملها الشركات الأجنبية لترسيخ نفسها (أو التوسع) في الصين ـــ التي تشكل السوق الأكثر ديناميكية في العامل ـــ ومن شأنه أيضاً أن يجعل صادرات فروع الشركات الأجنبية، التي تمثل 54 في المائة من إجمالي الصادرات، أقل قدرة على المنافسة دوليا. ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع التكاليف سيعوَّض إلى حد ما بفعل انخفاض تكاليف المدخلات المستوردة، وبوسع فروع الشركات الأجنبية أن تتوقع إعادة أرباح أعلى من المبيعات في الصين بعملاتها.

#2#

بيد أن التطور الأكثر بروزاً في السنوات الأخيرة يتلخص في الزيادة الكبيرة التي سجلها الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج منذ تبنت الحكومة سياسة "الانطلاق إلى العالمية" في عام 2000، وهو ما شجع الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج. ولقد سجل الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج زيادة تجاوزت الضِعف أثناء الفترة من 2005 إلى 2007، من 12 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، ثم سجل زيادة أخرى تجاوزت الضعف مرة أخرى في عام 2008، حيث ارتفع إلى 56 مليار دولار أمريكي. واستمرت التدفقات إلى الخارج في الارتفاع حتى بلغت 57 مليار دولار في عام 2009، في وقت حيث سجلت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي على مستوى العالم انخفاضاً هائلاً بلغ 50 في المائة، الأمر الذي جعل من الصين خامس أكبر مستثمر في الخارج على مستوى العالم.

إن القدرة التنافسية المتزايدة التي اكتسبتها الشركات الصينية، إلى جانب السياسات الحكومية، كانت المحرك الرئيس لارتفاع مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج إلى عنان السماء. ومن المؤكد أن ارتفاع قيمة الرنمينبي بنسبة 20 في المائة في مقابل الدولار الأمريكي على مدى الفترة من 2005 إلى 2008 عمل على تيسير هذا الأمر في حالة البلدان المتلقية للاستثمار المباشر الأجنبي والتي لم ترتفع قيمة عملاتها في مقابل الدولار.

ويستعد الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج الآن لزيادة حادة أخرى في عام 2010، إذا حكمنا من خلال أرقام النصف الأول من العام، التي سجلت ارتفاعاً بلغ 44 في المائة مقارنة بالعام الماضي. والواقع أن رفع قيمة الرنمينبي من شأنه أن يعجل بهذا الميل.

وهذا هو ما حدث بالضبط في اليابان بعد رفع قيمة الين بنسبة تزيد على 50 في المائة في مقابل الدولار على مدى الفترة من 1985 إلى 1987، في أعقاب اتفاقية بلازا. فقد سجل الاستثمار المباشر الأجنبي الياباني في الخارج ارتفاعاً هائلاً من سبعة مليارات دولار في عام 1984 إلى 20 مليار دولار في عام 1986، ثم بلغ ذروته عند مستوى 48 مليار دولار أمريكي في عام 1990.

إن رفع قيمة الرنمينبي مرة أخرى من شأنه أن يعزز من نمو الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج من خلال خفض تكلفة الأصول في الخارج بالنسبة للشركات الصينية، والتي تعمل في سوق تنافسية إلى حد كبير وتتمتع باحتياطيات نقدية قوية من الأرباح المرحلة ومخصصات ائتمان الدولة الواسعة النطاق. ومثلها كمثل الشركات المتنافسة في أماكن أخرى، فإن الشركات الصينية تحتاج إلى الاستثمار في الخارج للحصول على مجموعة من الأصول المحلية التي تمنحها قدرة أكبر على الوصول إلى الأسواق، والحصول على المهارات والتكنولوجيا والموارد الطبيعية، وكل ما تحتاج إليه لحماية وتعزيز قدرتها التنافسية الدولية.

وسيتعزز التأثير المترتب على رفع قيمة الرنمينبي بفعل الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأجور داخل الصين، وهو ما بدأ بالفعل على دفع بعض الشركات الصينية التي توظف أعداداً ضخمة من العاملين إلى الاستثمار في الخارج (في فيتنام وحدها هناك أكثر من 700 فرع لشركات صينية). فضلاً عن ذلك فإن بعض الشركات كانت تدرس ما إذا كان عليها أن تنقل الإنتاج إلى الخارج إلى المناطق الداخلية من الصين؛ والواقع أن رفع قيمة العملة قد يدفعها إلى الاتجاه الأول.

ولأن أغلب الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج يعود إلى مؤسسات مملوكة للدولة، فإن الشكوك في وجود دوافع غير تجارية منتشرة على نطاق واسع. ولكن لا توجد أدلة منهجية تشير إلى أن المؤسسات الصينية المملوكة للدولة مدفوعة بأكثر من الاعتبارات التجارية العادية. وفي الوقت نفسه سنجد أن العديد من الكيانات الخاصة وشبه الخاصة كانت تستثمر في الخارج. ولأن العمليات التي تقوم بها مثل هذه الكيانات أقل وضوحا، فمن المرجح أن يكون استثمارها المباشر الأجنبي في الخارج، وبالتالي مجموع الاستثمار المباشر الصيني في الخارج، مقدراً بأقل من حجمه الحقيقي.

الواقع أن المخاوف من الاستثمارات الصينية في الخارج، مثلها كمثل المخاوف من الاستثمارات اليابانية والكورية في الثمانينيات والتسعينيات ـ وقبل ذلك من الشركات الأمريكية الكبرى المتعددة الجنسيات في مرحلة ما بعد الحرب، والتي أطلق عليه الكاتب الفرنسي جان جاك سيرفان شرايبر وصف "التحدي الأمريكي" في الستينيات ـــ في غير محلها. وفي نهاية المطاف أصبحت هذه الاستثمارات مقبولة باعتبارها أداة مساهمة في تعزيز اقتصاد البلدان المضيفة. وعلى نحو مماثل فإن الزيادة الهائلة في الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج تشكل مساهمة طيبة في تعزيز اقتصاد الصين والبلدان المضيفة على السواء.

إن الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني، مثله كمثل أي استثمار مباشر أجنبي، قادر على تزويد البلدان المضيفة بمجموعة من الأصول الملموسة وغير الملموسة المطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادية والتنمية. وفي حين يتخذ قسم كبير من الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في الخارج هيئة الاستثمار المباشر الأجنبي الداعم للتجارة في مستهل الأمر، فمن الممكن أن يؤدي هذا الاستثمار بسرعة نسبية إلى انتقال بعض الإنتاج إلى خارج الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، وربما يؤدي هذا بدوره إلى خفض صادرات الصين، فضلاً عن ذلك فإن الاستثمار المباشر الأجنبي، مثله في ذلك كمثل التجارة، يشكل وسيلة رئيسة لدمع الصين في الاقتصاد العالمي وجعلها شريكاً مسؤولا.

ولكن مثلها كمثل نظيراتها اليابانية والكورية الجنوبية فإن الشركات الصينية لابد أن تتعلم كيف تعمل في أسواق البلدان المتقدمة البالغة التطور، وأيضاً في البلدان النامية، حيث تتوسع استثماراتها في الموارد الطبيعية بسرعة. ويتعين على الشركات الصينية أيضاً أن تتعلم من أخطاء الماضي التي ارتكبتها شركات أخرى متعددة الجنسيات. ويتعين عليها بصورة خاصة أن تؤسس لنفسها سمعة قوية، فضلاً عن تقديم إسهامات اقتصادية إيجابية للبلدان التي تستضيفها.

وتستطيع الحكومة الصينية أن تلعب دوراً حاسماً من خلال تبني قواعد سلوكية تحكم عمل كافة المؤسسات الصينية التي تستثمر أموالها في الخارج، بما يتفق مع المعايير المقبولة دولياً ومع الوضع في الحسبان الأهمية المتزايدة للاستثمار المباشر الأجنبي المستدام. أما عن البلدان المتلقية فيتعين عليها أن تتقبل "القادمين الجدد من الصين" وأن ترحب بهم، لا أن تصدهم وتتعامل معهم بتمييز.