مع اقتراب موعد صدور الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2011، أصدر معهد التمويل الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تقريراً ذكر فيه أن زيادة الإنفاق الحكومي في المملكة خلال السنوات الأخيرة رفعت من نقطة التعادل لسعر النفط في الموازنة المالية للدولة من 25 دولاراً في نهاية التسعينيات الميلادية إلى ما يقرب من 70 دولاراً في 2010، وهو بالتأكيد أمر يحتاج إلى وقفة منا لإعادة الحسابات خصوصاً أن تقارير اقتصادية أخرى اتفقت مع هذا التقرير وتوقعت أن تصل نقطة التعادل هذه 72 دولاراً لهذا العام 2010، و75 دولاراً في العام المقبل 2011 و98 دولاراً في عام 2017!!

اللافت أن تقرير معهد التمويل الدولي أشار إلى أن المملكة في حاجة إلى تعديلات جوهرية في الإنفاق الحكومي وهيكلة الضرائب لضمان استقرار مالي على المدى المتوسط والطويل، فيما توقع أن تتسع فجوة عجوزات الموازنة المالية بشكل كبير بداية من عام 2015 في حال ثبات أسعار النفط، وفي حال لم يتم إيقاف الزيادة في الإنفاق الحكومي في المستقبل. هنا تذكرت ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في تموز (يوليو) الماضي عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والذي ذكر فيه أن اقتصاديات دول المجلس في حاجة إلى استراتيجية خروج من خطط التحفيز المالي لديها، وأن هناك خطراً يهددها في حال انخفاض أسعار النفط مستقبلاً لفترة زمنية طويلة.

في رأيي الشخصي، أرى أن هذه التقارير قدمت لنا نصائح ثمينة جداً وفي وقت مهم جداً، (لذا يمكن أن نطلق عليها إنذاراً مبكراً إن جاز التعبير)، إلا أن المهم أنها قدمت لنا تفسيراً منطقياً عن أسباب عدم ارتفاع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بشكل كبير، وأسباب عدم تفاعل سوق الأسهم السعودية بشكل إيجابي على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال هذا العام 2010، والذي بلغ فيه متوسط سعر نفط نايمكس ما يقرب من 76 دولاراً للبرميل، مما يدل على أن ارتفاع أسعار النفط كمتوسط عند مستوى 76 دولاراً هو في حقيقته ليس ارتفاعا كبيراً في الأسعار كما يعتقد الكثيرون وهنا يكمن الخطر!!

في ظل هذه المعطيات، أعتقد أن ترشيد الإنفاق الحكومي أصبح ضرورة ملحة ولم يعد خياراً استراتيجياً على الإطلاق، ولا أبالغ القول إنه الآن أحد أهم التحديات التي ستواجه وزارة المالية والاقتصاد في السنوات المقبلة والتي يجب التعامل معه بجدية وتخطيط مسبق، خصوصاً أن المملكة أوفت بجميع التزاماتها المالية أمام دول مجموعة العشرين في وقت بدا الانقسام واضحا بين دول المجموعة وأصبحت كل دولة تبحث الآن عن مصالحها الشخصية وهو ما يحتم علينا أن نبحث نحن أيضاً عن مصالحنا الشخصية قبل فوات الأوان.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.