الفرق الجوهري بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي الرأسمالي يتلخص في أن الأخير يقوم على اقتراض وإقراض الأرصدة والاستفادة من الفرق بين فوائد الإقراض الاقتراض، بينما يقوم البنك الإسلامي على أساس استقطاب الأرصدة لتشترك معه في عوائد الاستثمار في مشروع أو مجموعة مشروعات يقوم بها البنك أو حتى الاستثمار في مشروع المشاع في إجمالي أصول البنك، فيقوم البنك بالمضاربة المباشرة أو المشاركة في المضاربة مع أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى في مشروعات اقتصادية ليتحمل مع مشاركيه في الأرصدة صافي نتائج هذه المشروعات. ومن خلال رؤية هذا الفرق الجوهري نلاحظ أنه في البنك الرأسمالي تتناقض مصالح أصحاب رؤوس الأموال الدائنين، كما أن الانفصام وعدم التوافق والتناسب بين عوائد الخصوم وعوائد الأصول سمة رئيسية لهذه البنوك، بينما نجد البنك الإسلامي، كنتيجة لمبدأ المشاركة، تتفق فيه مصالح أصحاب رؤوس الأموال مع مصالح المشاركين، كما أن عوائد ونتائج الأصول تنعكس تلقائيا وآنيا على استحقاقات وأنصبة الخصوم.

ويتميز مبدأ المشاركة في البنوك الإسلامية، مقارنه بالإقراض والاقتراض، بأنه يعمل على توفير الأمن والاستقرار للبنك الذي يمثل نواة النظام النقدي للاقتصاد. ويتمثل هذا الاستقرار في عدم تذبذب هوامش الفروق بين عوائد الخصوم والأصول التي قد تؤدي إلى ضعف المصداقية الائتمانية للبنك، وبالتالي حدوث انهيار وفشل البنوك كما حصل في أواخر الثمانينيات الميلادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنظر إلى حجم مشكلة السيولة فإنه يكاد يكون متساويا في كل من البنك الرأسمالي والإسلامي، إذ إن أوراق الودائع الجارية متماثلة في كل من البنكين، وفي كل منهما للسحوبات المفاجئة. ويكاد يقتصر الفرق بين البنكين في مجال الودائع الجارية في أن البنك الإسلامي لا يقر ـــ شرعا ـــ أي مدفوعات مادية ـــ نقدية أو غير نقدية ـــ لأصحاب الودائع الجارية. وهذا الإجراء سيقلل التكاليف من ناحية ويحد من تذبذب الودائع بين البنوك بسبب اختلاف المميزات المادية، كما سيعمل على استقرار سوق النقود التي تمثل الودائع الجارية النصيب الأكبر فيها.

ومما يجب أن يعمل مدير البنك على مراقبته هو التناسق بين آجال المشاركة للأصول وآجال المشاركة للخصوم وذلك حتى يتسنى تصفية أرصدة وعوائد المشاركين الممولين للبنك في إطار الفترات الزمنية التي أرصدتهم للاستثمار خلالها وفي أوقات نقص السيولة اللازمة للوفاء بسحوبات مفاجئة أو المشاركة في تمويل برامج أو مشاريع غير مخطط لها فإن البنوك الإسلامية لا بد أن توجد نظاما للتبادل التعاوني لفوائض الاحتياطيات فيما بينها، وفي ظل ما تتمتع به البنوك الإسلامية، كغيرها من البنوك من المقدرة على الحصول على ودائع جارية ضخمة القيمة والحصول على أرصدة ضخمة للمشاركة بتكلفة منخفضة (معدلات مشاركة منخفضة) فإنه لا بد أن تسعى البنوك الإسلامية انطلاقا من وحي رسالتها الإيمانية إلى المساهمة في مشاريع تنمية اقتصادية قد لا تكون تعظم الأرباح في الأجل القصير كمشاريع السكك الحديدية.

وكذلك لا بد أن تتبنى البنوك برامج اجتماعية تعاونية، إما بالإقراض المجاني أو المقطوع المطلق أو كليهما (مثال على ذلك مشاريع الزواج ومشاريع بناء المساكن للفئة ذات الدخل المنخفض). وفيما يلي نستعرض بنود ميزانية نظرية كما ينبغي أو يتوقع أن تكون عليه أصول وخصوم البنوك الإسلامية:

الخصوم:

ـــ الودائع الجارية

ـــ ودائع بالمشاركة قصيرة الأجل (أقل من 6 أشهر)

ـــ ودائع بالمشاركة متوسطة الأجل (أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة)

ـــ ودائع بالمشاركة طويلة الأجل (أكثر من سنة)

ـــ ودائع استثمارات طويلة الأجل في مشروعات معينة

ـــ احتياطيات لرأس المال ثابتة

ـــ رأس المال

ـــ صافي الربح السنوي

ـــ التزامات البنك مقابل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية

الأصول:

ـــ الاحتياط لدى البنك المركزي

* على الودائع الجارية

* على الودائع قصيرة الأجل

* على الودائع متوسطة الأجل

ـــ مشروعات حكومية آجلة (تقسيط)

ـــ مشروعات خاصة آجلة (تقسيط المنازل مثلا)

ـــ إقراض مجاني تعاوني

ـــ مشاركة في مشاريع

ـــ أسهم ومحافظ مالية

ـــ استثمار في مشروعات مباشرة

ـــ مبان وأصول أخرى

ـــ التزامات العملاء مقابل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية