تعمل ''الخطوط السعودية'' جاهدة للحاق بزميلاتها من الخطوط الكبرى التي تنتمي إليها عطفا على تاريخ ''الخطوط السعودية'' وحجم سوقها القائمة على مكانة المملكة السياسية والاقتصادية. وتتميز ''الخطوط السعودية'' عما سواها من الخطوط في المنطقة بأن لها شبكة داخلية قوامها 26 مطارا يربط بعضها بعضا بمسارات بعضها عالي الكثافة. وبالفعل تمكنت ''الخطوط السعودية'' من تشخيص مشاكلها العديدة ورتبتها تنازليا، حيث وضعت يدها على أهم مشكلتين، وهما أسطول طائراتها المتقادم والمحدود غير القادر على خدمة سوقها المتنامية سنويا بنسبة تتجاوز 10 في المائة. لم تكن مهمة تحديث الأسطول بالسهلة؛ لأسباب، منها حجم رؤوس الأموال المطلوبة، وصعوبة تطبيق المنهجية الأمثل اقتصاديا للشراء التمويلي؛ كون ''الخطوط السعودية'' لا تزال مؤسسة حكومية. كما تعاني من ترهل الكادر البشري وتدني فاعليته الإنتاجية وغياب الجودة الخاصة بالمؤسسات الخدمية التي تعتمد على قطاع كبير من الزبائن. مضي السنين على الموعد المحدد لخصخصة الخطوط السعودية يدل على صعوبة هذه المهمة الملقاة على قيادة إدارية أتت من صناعة مختلفة، حيث احتاجت وقتا لفهم هذه الصناعة التي تنوء بكثرة أوجه التكاليف من جهة وقلة أوجه العوائد من جهة، إن لم يكن وجها واحدا هو عائدات مبيعات التذاكر. المرحلة الحالية لـ ''الخطوط السعودية'' هي مرحلة انتقالية لتهيئتها لطرح نسبة غير معلومة منها للقطاع الخاص. ولن يتحقق ذلك إلا بإيجاد كيان تجاري بحت ذي هوية مستقلة ومحكمة وشفافة لكي تحفظ حقوق من سيكتتبون في المستقبل لشراء تلك النسبة المطروحة. هذه الفترة مناسبة جدا لإنشاء شركة جديدة مختصة بالنقل الجوي الداخلي تبنى على الأصول الحديثة لشركات الخطوط الناجحة، حيث سيهيأ لها توظيف العدد المطلوب من الكوادر البشرية وتستطيع فرض شروط التأهيل والكفاءة في تلك الأعداد. ويمكن للخطوط السعودية فصل أسطول الطائرات الإقليمية ذات الـ 66 مقعدا وإلحاقها بالشركة الجديدة مع التوسع في إلحاق طائرات مناسبة قادرة على خدمة الشبكة الداخلية بربحية وفاعلية، كالطائرات المروحية النفاثة الحديثة. إن إيجاد شركة تبنى في بدايتها على أصول تجارية بحتة يسهّل من تسريع الخصخصة ويقدم الحل الأنسب للشبكة الداخلية التي تعاني الكثير.