Author

رسالة إلى كل مقيم

|
تكثر المطالبات من أصحاب الفكر وبعض أصحاب الأعمال السعوديين (أمثالي) في المملكة لترشيد استقدام العمالة الأجنبية غير المنتجة وهم غير المؤهلين لأي عمل.. وإنما حصلوا على التأشيرات من خلال تجار التأشيرات سواء كانوا صغارا من خلال استخراج السجلات التجارية ورخص البلدية في كل المناطق وطلب تأشيرات عليها بحجة البدء بالعمل واستقدام العمالة ثم بيعهم أو تسريحهم وهم بالعشرات من الآلاف أو كباراً (ففي عام 2009م تم استقدام 800.000 عامل وعاملة لا يقرأون ولا يكتبون). والدعوة للترشيد لا تتضمن المهنيين والفنيين وأصحاب الخبرات الذين يستقدمون من قبل أصحاب الأعمال وملاك المصانع والشركات العملاقة للصناعة والمقاولات والصيانة والخدمات الأخرى ذات التقنية العالية لأن هؤلاء الفنيين لا يستقدمون إلاّ بحسب الحاجة الفنية المطلوبة من أصحاب الأعمال كون أي زيادة في العمالة تؤثر في اقتصاديات مشاريعهم وهم ملتزمون بتحقيق نسب معينة من السعودة وإلاّ فلن تفتح ملفاتهم إلكترونياً في وزارة العمل. إذن هؤلاء ملتزمون بتحقيق نسب السعودة المطلوبة، وهم بالفعل يقومون بإعطاء الأولوية للسعوديين في كل توسعاتهم ويقومون بتدريب السعوديين على رأس العمل لديهم لضمان زيادة إنتاجية الشاب السعودي وارتباطه بالمؤسسة لضمان حصولهم على العدد المطلوب من المستقدمين عند الحاجة مستقبلاً والدليل على ذلك أن عدد السعوديين الذين ينضمون للقطاع الخاص سنوياً لا يقل عن 60 ألف شاب وشابة، حسب إحصائيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية. إن الدعوة لترشيد الاستقدام هي من هؤلاء الذين نراهم موجودين في الشوارع ويبحثون عن أي عمل بعيدا عن كفلائهم أو سرحوا نظير مبالغ بسيطة شهرية، وهم يمثلون منافسة حادة ليست فقط للسعودي وإنما للمقيم أيضاً. والمقيم هو المهدد الرئيسي والضحية لهذا النوع من الاستقدام غير المرشد. لأن صاحب العمل السعودي أو المستثمر الأجنبي سوف يضحي بالمقيم ويحل محله المستقدم الجديد لقلة تكلفته.. وخاصة في قطاعات البيع والشراء والأسواق المركزية وغيرها من آلاف المحلات التجارية المنتشرة في المملكة. (يكفي أن نعلم أن هناك محلاً تجارياً لكل 17 مواطنا في المملكة وأنا أتحدى أي بلد في العالم يحقق هذا الإنجاز التاريخي إن كان هذا يعتبر بحق إنجازاً لدى بعض تجار البشر ومعارضي ترشيد الاستقدام بحجة التنمية). إذن أريد أن أؤكد للمقيمين وشركائنا التاريخيين منذ أن بدأت انطلاقة برامجنا التنموية وأكثرهم عاش وعائلته لسنين معنا أن الهدف من الدعوة لترشيد الاستقدام ليس حماية فرص العمل للسعوديين فقط وإنما أيضا حماية فرص العمل للمقيمين .. لأنه لو كان هناك إحلال فسيصيب المقيم أولاً وليس السعودي الذي على رأس العمل.. فإذا كان ولابد من الإحلال فسيكون إحلال المستقدم محل المقيم وليس السعودي نتيجة التزام المؤسسة أو الشركة بنسب سعودية معينة. أستطيع أن أؤكد أنني لم أسمع يوماً ما أن قام مستثمر سعودي جاد في مصنع أو شركة مقاولات وخدمات ذات تقنية بالتخلص من مقيم ليحل محله سعودي، لأن فرص العمل متوافرة لديه وبإمكانه توظيف الشباب السعودي عند الضرورة وهذا لا يمنع الشركة السعودية الجادة والموظفة للمقيمين والمحققة لنسبة السعودة أن تضطر لإحلال المستخدم الرخيص التكلفة محل المقيم إذا فرض عليها هذا الخيار... نتيجة ضغط المنافسة من الأجانب المستقدمين، وكذلك إحلال السعودي محل المقيم تحت الضغط الشعبي المتوقع من شبابنا وفتياتنا خريجي الجامعات والمعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني المتطلعين لفرص عمل, كل هذا الضغط سيفرض على الحكومة التحرك سواء كانت وزارة العمل من منطلق مسؤوليتها أو وزارة الداخلية من منطلق الأمور الأمنية. فرسالتي لكل مقيم ألا يشعر بالتهديد من الدعوة للتوطين.. فدعوتنا للتوطين ليست عنصرية وليست قبلية بل حاجة وطنية ملحة ومطبقة في جميع أنحاء العالم... ونحن - ولله الحمد – وحسب تقرير للأمم المتحدة ثاني بلد في العالم مستقدم للقوى العاملة وثالث بلد في العالم محول للأموال للبلدان النامية... وكل هدفي من هذه الرسالة أن يعلم المقيم أن من مصلحته عدم تشجيع الاستقدام أيضاً لحماية وظيفته وفتح الفرص للسعوديين والعمل معهم كفريق واحد... وإلا اضطرت الدولة للضغط على الجميع حمايةً لهذا المواطن. وأخيراً... لو راجع كل مقيم حالته الخاصة.. وهو أعلم بوضع شركته, فهل هناك مقيم قديم سرح من شركته السعودية المنتجة الحقيقية والناجحة والتي يملكها ويديرها ملاكها السعوديون؟ أم أن الشركات التي تسرح المقيمين وتوظف المستقدمين الجدد هي من المؤسسات والشركات المتسترة الصغيرة والمتوسطة؟ .. إذن مطالبتنا يجب ألا تفهم على أنها دعوات عنصرية ضد فرقاء العمل وشركائنا المقيمين القديمين ولكنها حملة لحماية وظائف المقيمين وإعطاء شبابنا الفرصة الكاملة والأولوية في الوظائف المتوافرة والتوسعات المتوقعة، فالهدف واحد للجميع. والله الموفق..
إنشرها