إدراكاً من البنوك السعودية، بأهمية الدور الإنساني والاجتماعي، الذي تلعبه المؤسسات العامة والخاصة المرتبط بخدمة المجتمع، تسابقت فيما بينها وتهافتت على التوسع في برامج خدمة المجتمع، أو كما يطلق عليها البعض ويسميها برامج المسؤولية الاجتماعية، بهدف المشاركة الفعالة في تنمية قدرات المجتمع من منطلق ومنظور ما يعرف كمصطلح في علم الاقتصاد ''بالتنمية المستدامة''.

ومن هذا المنطلق، اعتمدت جميع البنوك السعودية بهياكلها الإدارية، أجهزة وإدارات متخصصة في خدمة المجتمع، ترتبط في رسمها ووضعها للاستراتيجيات والخطط المتعلقة بخدمة المجتمع بأعلى سلطة في الهرم الإداري للبنوك، تأكيداً منها على أن دور البنوك لا يقتصر فقط على تحقيق الأرباح وجني العوائد والمكاسب المالية، إنما أيضا على التركيز والاهتمام بتنمية المجتمع بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، بما في ذلك الاهتمام بالأجيال القادمة، التي تلقى هي الأخرى نصيب الأسد من برامج خدمة المجتمع المختلفة، التي تضطلع بها وتقوم بتنفيذها البنوك السعودية.

ومن أجل أن تؤدي البنوك السعودية دورها المأمول منها والمنشود في مجال خدمة المجتمع على الوجه المطلوب، عكفت على تصميم العديد من البرامج المتخصصة في مجال الخدمة الاجتماعية، ووضعت لها آليات مدروسة للتنفيذ وفق استراتيجية طموحة طويلة المدى، تستند إلى احتياجات التنمية الحاضرة والمستقبلية لأفراد المجتمع، كما قامت بتزويد إدارات خدمة المجتمع بأفضل الكوادر البشرية المشهود لها محلياً ودولياً بخبراتها وتجاربها الثرية في مجال خدمة المجتمع، إضافة إلى ذلك رصدت البنوك السعودية وسخرت ميزانيات سخية للإنفاق على تلك البرامج، بما يتلاءم واحتياجات المجتمع بشكل عام، واحتياجات كل قطاع بشكل خاص.

تنوعت البرامج التي وجهتها البنوك السعودية لخدمة المجتمع، فمنها ما ركز مثلاً على خدمة الأسر المنتجة، في حين ركز البعض الآخر على برامج تستهدف خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين من الجنسين، من خلال العمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم في التخطيط والتنفيذ وإدارات المشاريع الصغيرة.

كما ساهمت البنوك في دعم عدد كبير جداً من البرامج التعليمية وبرامج الرعاية الصحية بمختلف مدن ومناطق المملكة، وفي مجال إثراء المعرفة وتطوير الفكر، وخدمة قضايا التنمية، خصصت بعض البنوك برامج علمية لدعم الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، فعلي سبيل المثال، أسس البنك الأهلي التجاري كرسيين علميين مهمين، لدعم البحث العلمي، وذلك خلال عام 2008، الأول في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في جامعة الملك سعود في الرياض، والآخر في مجال المالية الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية، كما يقوم بنك ساب برعاية كرسي العلوم المالية بالجامعة نفسها والمعروف باسم (كرسي ساب للعلوم المالية)، الذي يهدف إلى الإسهام في التعريف بآخر التطورات المالية ودعم جهود الأبحاث وتدريس وتطوير البرامج الأكاديمية للسعوديين المتخصصين في حقل العلوم المالية.

وفي مجال رعاية البيئة والمحافظة عليها، قام عدد من البنوك بتنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات، بهدف الرفع من مستوى الوعي البيئي في المجتمع السعودي، وبالذات فيما يتعلق بالتغيير المناخي وتأثيره في البيئة ومن ثم في حياة الناس.

وفي مجال برامج التطوير والتأهيل، وفرت البنوك فرص الابتعاث لخريجي وخريجات الجامعات السعوديين، للحصول على درجات عليا في مجال إدارة الأعمال، من جامعات مرموقة على مستوى العالم.

كما حظيت برامج السعودة وتوطين الوظائف في البنوك السعودية، باهتمام كبير من قبل قيادات البنوك السعودية المختلفة كماً ونوعاً، وبالذات فيما يتعلق بتهيئة بيئة العمل المناسبة والجاذبة للسعودة، مما أدى إلى رفع معدلات السعودة في القطاع البنكي إلى 86.04 في المائة.

أخيراً وليس آخراً، قدرة القطاع المصرفي السعودي، في التعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية، وتجنب آثارها الجانبية السلبية على أنشطة المصارف وعملياتها البنكية المختلفة، تعد من بين أبرز الأمور، التي ساهمت فيها البنوك في خدمة المجتمع، حيث إن استمرار البنوك في ممارستها لأعمالها كالمعتاد دون إرباك أو اهتزاز أو اختلال، مكن العاملين فيها من الاحتفاظ بوظائفهم وأعمالهم، مما ساهم في استقرار أوضاعهم الاجتماعية والأسرية والمالية والنفسية.