تقضي معايير المحاسبة بأن تتأكد المنشأة من عدم وجود هبوط في قيمة الأصول الثابتة، وذلك بمقارنتها مع القيم الممكن استردادها، ويمكن الاستدلال على وجود هبوط في حال توافر مؤشرات خارجية أو داخلية، ومثال المؤشرات الخارجية هبوط واضح في قيم الأصول الثابتة المماثلة، سواء أكان مباشرة بالاقتصاد أم الاستخدام، وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل أو ارتفاع عوائد الاستثمار، ومن أمثلة المؤشرات الداخلية وجود إثبات واضح وبين على تقادم الأصل سواءً تلفاً مادياً أو تغيرات تكنولوجية أو وجود خطة للتخلص من الأصل أو من خلال دراسة للجدوى الاقتصادية للأصل، ويتم قياس القيمة الممكن استردادها إذا ما تسببت عملية الهبوط في استخدام صافي القيمة السوقية أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة أيهما أعلى، ويحدد صافي القيمة السوقية إما من خلال اتفاقيات بيع مماثلة في سوق حرة، أو ثمن الأصل في سوق نشطة، ويشير المعيار إلى أن من العوامل التي يلزم أخذها في الاعتبار عند تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية منها تقديرات التدفق النقدي المستقبلي بمعقولية وتغيراتها المستقبلية وكذلك القيمة الزمنية للنقود وقيمة تحمل المخاطر، وألزم المعيار أيضا عند تقدير التدفقات النقدية أن تستند إلى افتراضات معقولة وأن تعتمد بالدرجة الأولى على تقديرات الإدارة من خلال خطط استراتيجية واضحة.
وعند اتخاذ قرار الهبوط في قيمة الأصل أو مجموعة من الأصول يلزم المعيار أن يتم تخفيض صافي القيمة الدفترية للأصل ليصبح مساويا للقيمة الممكن استردادها مستقبلاً، أي المنافع المستقبلية للأصل، على أن تغيير مقدار التخفيض خسائر هبوط تحمل لدخل الفترة الحالية، ويتم تعديل احتساب الاستهلاك على أساس تلك القيمة. أما في حال وجود دلائل في فترات مالية لاحقة على أن خسارة الهبوط لم يعد لها وجود، كالزيادة الواضحة في سعر سوق الأصل غير المتداول أو تغيرات تقنية أو اقتصادية أو انخفاض في أسعار الفائدة في السوق أثر في معدل خصم التدفقات النقدية أو أن هناك مؤشرات على أداء أفضل للأصل، وأن التدفقات المستقبلية قد زادت عما كان متوقعا، يتعين في مثل هذه الحال عكس قيد خسارة الهبوط، بحيث ترجع إلى أساس القياس الأصلي، القيمة الدفترية (التكلفة – مجمع الاستهلاك) ويعالج الفرق كمكاسب في قائمة الدخل.
ومما يلفت الانتباه إليه أن هناك أثرا مباشراً في بنود الأصول الثابتة في ظل المنشورة المالية الحاضرة، وبالاطلاع السريع على تلك العناصر في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية بالخصوص وفي منطقة الخليج نجد أهمية فحص تلك العناصر بعناية للتأكد من عدم وجود هبوط دائم في قيمتها، تحقيقاً لعدالة القياس المحاسبي.
والله أعلم.
