لم يطرأ تحسن مادي على أداء دول مجلس التعاون الخليجي الست في تقرير التنمية البشرية لعام 2010. في المحصلة، صنف التقرير كلا من الإمارات وقطر والبحرين ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا. وقد حلت البحرين مكان الكويت ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا. في المقابل، تم تصنيف كل من الكويت والسعودية ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية. بيد أنه لم يقدم التقرير أي تصنيف لعمان وهي الدولة التي حلت في المرتبة رقم 56 في تقرير 2009. اللافت في الأمر هو تراجع عدد الدول والأقاليم المصنفة من 182 في تقرير 2009 إلى 169 فقط في التقرير الأخير. ويبدو أن الأمر له علاقة بمستوى حداثة المعلومات ومدى فائدتها للتصنيف.

تأخر الكويت وقطر في التفاصيل، تقدمت الإمارات ثلاث مراتب في غضون سنة، وعليه حلت في المرتبة رقم 32 عالميا والأولى خليجيا وعربيا. وتلتها قطر في المركز 38 دوليا متأخرة خمس مراتب عن ترتيبها السابق لكنها حافظت على ترتيبها الخليجي والعربي. بدورها، حافظت البحرين على ترتيبها الدولي أي المركز 39 لكنها تقدمت للمرتبة الثالثة خليجيا وعربيا نظرا لتخلف الكويت. بل شكل تراجع الكويت 16 مرتبة وتحديدا من المرتبة رقم 31 في تقرير 2009 إلى المركز 47 في تقرير 2010 مفاجأة. وعلى هذا الأساس، تأخرت الكويت من المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في تقرير 2009 إلى المرتبة الرابعة خليجيا وعربيا بعد كل من الإمارات وقطر والبحرين في التقرير الأخير الذي صدر حديثا. يرتبط الأمر بشكل جزئي بالطريقة الجديدة لاحتساب النقاط، حيث خسرت الكويت بعض الشيء على معيار التعليم ، التي كانت سلفا تشكل حجر الزاوية في النقاط التي كانت تحصل عليها.

وكما أسلفنا، أدى تراجع ترتيب الكويت لخروجها من خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا إلى الدول ذات التنمية البشرية العالية. بدورها، تقدمت السعودية أربع مراتب إلى المركز 55 دوليا مواصلة بذلك تقدمها بشكل مقدر على مؤشر التنمية البشرية.

شمولية التقرير

يتمتع القرير السنوي بسمعة عالية نظرا لجهة الإصدار وتحديدا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلا عن محتوى التقرير. وهناك نقطة جوهرية تسهم في تميز التقرير أي اعتماده على ثلاثة معايير وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين، إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه يتميز تقرير التنمية البشرية باعتماده على ثلاثة متغيرات وليس متغيرا واحدا فقط مثل متوسط دخل الفرد .

كما يلاحظ تفاوت أداء دول مجلس التعاون بالنسبة لبعض الإحصاءات الحيوية فقد حققت الكويت أفضل متوسط للعمر بين دول مجلس التعاون وتحديدا 77.9 سنة على الرغم من تراجع ترتيبها الدولي . يعتبر متوسط العمر في اليابان وقدره 83.2 سنة الأعلى على مستوى العالم.

إنجاز خليجي وفيما يخص متغير مستوى الدخل حسب مفهوم القوة الشرائية يعتبر نصيب الفرد في قطر البالغ نحو 79426 دولارا الأعلى بين دول المنطقة. حقيقة القول، تحتل قطر المرتبة الثانية دوليا على معيار الدخل بعد إمارة ليختنشتاين ما يعد إنجازا للدول الخليجية بشكل خاص والدول العربية بشكل عام. ويعد هذا الأداء شهادة دولية على نجاح السلطات القطرية في توظيف مقدرات البلاد بطريقة صحيحة انعكست بشكل إيجابي على المواطنين بالدرجة الأولى. وكانت قطر قد قامت في العقد الماضي بدعوة الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة للمساهمة في تطوير صناعة الغاز. وقررت السلطات القطرية الذهاب للأسواق الدولية للحصول على التمويل اللازم لتطوير قطاع الغاز برمته. وخير دليل على نجاح هذه السياسة الاقتصادية هو تربع قطر على قائمة أكبر المصدرين العالميين فيما يخص تصدير الغاز الطبيعي المسال.

تنمية الإنسان في المجموع، لم تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي والحال نفسه مع بقية الدول العربية المشمولة في التقرير من إحراز مراتب متقدمة في تقرير التنمية البشرية عام 2009. كما أسلفنا فقد نالت الإمارات المرتبة 31 دوليا ما يعني نجاح 30 بلدا في العالم في تحقيق مراتب أعلى من أفضل دولة خليجية وعربية في مجال التنمية البشرية. لكن يحسب لثلاث دول خليجية وهي على التوالي الإمارات وقطر والبحرين اعتبارها ضمن خانة دول التنمية البشرية العالية جدا. بل من الضرورة بمكان أن تنعكس نتائج البرامج الاقتصادية على مستويات التنمية البشرية أي تعزيز مستوى الدخل وتطوير الخدمات الصحية وتوفير أفضل الفرص لتلقي العلوم. الأمل كبير في نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق مستويات عالمية على معيار التنمية البشرية عبر الاستخدام الأمثل للثروات النفطية كما تبين من خلال معيار متوسط الدخل. ختاما، تؤكد الدراسات أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في العملية التنموية برمتها، فلا خير في تنمية لا تسهم في تطوير مستوى الرفاهية والخدمات الصحية والمستوى التعليمي.