أشارت دراسة حديثة إلى وجود العديد من المسببات التي ترتبط بحوكمة الشركات التي شكلت ظواهر يعتقد أنها تسببت في حدوث هذه الأزمة أو على الأقل عززت من انتشار عدواها, ومن أبرزها وجود نوع من التحايل وسوء الإدارة والممارسات الخاطئة للإدارات التنفيذية في العديد من الشركات الكبرى, وظهور الكثير من حالات الفساد المالي والإداري لشركات عالمية كبرى, وعدم جدوى وفاعلية مجالس الإدارات في منع هذا الفساد.
ودعت الدراسة التي أصدرتها غرفة الرياض، إلى ضرورة تشكيل لجان عمل مشتركة حكومية ومستقلة لإجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ التي تعمل في ضوئها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال (الشركات التي تحولت من قطاع عام إلى قطاع خاص) بشكل يؤدي إلى تقييم وضبط معايير حوكمتها.
كما طالبت بإجراء تقييم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها.
وكانت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات في قطاع المعلومات في الغرفة حول ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة قد شخصت المسببات الرئيسية للأزمة المالية العالمية في رداءة وأخطاء نموذج العمل المصرفي الاستثماري الأمريكي والرهن العقاري وظهور صناديق تحوط بلا رقابة وظهور صناديق سيادية بلا رقابة والإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات وفشل الحوكمة والممارسات الخاطئة في الشركات الكبرى.
وكشفت عن أن من المسببات التشكك في مدى مصداقية بعض شركات المحاسبة والمراجعة وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها وعدم انضباط العلاقة بين إدارات الشركات ومجالس إداراتها وبين أصحاب المصلحة والمساهمين, بحيث أصبح لا يوجد ما يضمن كفاءة اختيار هذه الإدارات والمجالس بما يحقق مصلحة المساهمين والمجتمع في هذه الشركات.
وأكدت أن الحوكمة تمثل حلا ليس للأزمة المالية فقط ولكنها طريق لمنع تكرارها مستقبلا مما يستوجب الاهتمام بحوكمة الشركات بمعاييرها ونظمها وإجراءاتها مما يسهم في إرساء القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسؤولية والشفافية في هذه الشركات . وحددت الدراسة التي أجرتها غرفة الرياض ثلاثة متطلبات لحوكمة الشركات تتلخص في تهيئة المناخ الصحي للحوكمة، والحوكمة الداخلية للشركات، والحوكمة الخارجية للشركات، ورصدت تفاصيل هذه المتطلبات.
وخلصت الدراسة إلى إن غالبية الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين تصنف على أنها أزمات مالية لأنها ترتبط بشكل أو بآخر بجوانب مالية بحتة، إلا أن السبب الأول والرئيس المتفق عليه لانطلاقة الشرارة الأولى للأزمة المالية الراهنة يتمثل في رداءة وأخطاء النموذج المصرفي الاستثماري الأمريكي, كما أن الإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات تعد ثاني أهم سبب وراء حدوث الأزمة المالية الراهنة إضافة إلى تحول معايير الحوكمة من معايير واجبة التطبيق إلى معايير تسعى الشركات لاستخدامها فقط في المحافل الرسمية لتلميع صورتها لدى أصحاب المصالح والرأي العام.
