الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 20 ديسمبر 2025 | 29 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

اختتمت في مدينة الجبيل الصناعية الأسبوع الماضي، فعاليات ملتقى الجبيل الأول للحماية من التآكل تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وخرج المجتمعون بتوصيات فنية وهندسية لرفع كفاءة استخدام الأصول، نشكر الهيئة لإثارتها هذا الموضوع ذا التأثير المالي المهم على عدالة القوائم المالية للشركات، فهذا ليس غريبا على مسؤوليها، فقد ساهموا في بناء صروح صناعية يفاخر بها الوطن باحتراف وصمت، ولمزيد من الإفادة المهنية في الموضوع فإن لمهنة المحاسبة موقفا واضحا من تآكل الأصول كأحد أهم عناصر القوائم المالية للوحدات الاقتصادية.

فكما هو معلوم أن الأصول الثابتة تقتنى لأغراض الاستفادة من منافعها المستقبلية، ويفترض أن قيمتها تمثل مخزنا لتلك المنافع، فمن الناحية النظرية البحتة يجب أن تكون قيمة الأصل الثابت الدفترية مساوية للقيم الحالية لتدفقات الأصل النقدية في المستقبل باستخدام سعر خصم عادل، وفي اقتصاد كفء متكامل، فعلى الأقل من الناحية النظرية تتساوى دوما جميع القيم مهما تعددت طرق تقييمها، إلا أن واقع القياس المحاسبي، وتعدد النظريات والأفكار يجعل مثل هذا الفكر مستحيلا من النواحي العملية، فلا القيمة الدفترية (التكلفة - مجمع الاستهلاك) تعني رقما يمكن ربطه بواقع القياس، فهو لا يعني سواء تكلفة الأصل مطروحا من قيم عشوائية تم تحديدها بثبات من قبل المنشأة، ولا القيمة الحالية للتدفقات النقدية تعني قيمة ثابتة غير جدلية، حيث إن عوامل تحديد تلك القيمة تختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان، ومن ثم تخضع للاجتهاد والحكم الشخصي، وقد يؤخذ برأي متطرف مفاده بأن القيم السوقية في بعض الاقتصاديات لا تمثل أيضا واقع القياس، لعدم اكتمال توافر شروط سوق كفء وحر، وكذلك تكلفة الإحلال تكون أحيانا مضللة، لكونها تعتمد على حال السوق الحاضرة، دون أخذ المستقبل في الاعتبار، وهكذا فإن جميع القيم، مهما علا شأن منطق مفكريها وعدالة الفكرة، تظل يشوبها نوع من الشوائب التي قد تحد من عدالتها. ومع ذلك، فما زالت فكرة التكلفة كأساس لقياس الأصول الثابتة هي المسيطرة في جميع أنحاء العالم، وبعضها ينحو نحو تعديلها في ملاحق إضافية. ولقد نحت معايير المحاسبة الدولية والمحلية نحو تلافي عيوب أساس التكلفة في الآونة الأخيرة، وعلى الأخص بعد ملاحظة تضخم قيم بعض الأصول في القوائم المالية، إلى إجبار المنشآت على إجراء اختبارات ما يُعرف بالهبوط في قيمة الأصول الثابتة.

كيف يتم احتساب الهبوط الدائم ومعالجته المحاسبية؟ نكمل ذلك الأسبوع المقبل.

والله أعلم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
تآكل الأصول (مشكلة فنية ومحاسبية) (1 من 3)