في أهدافها الرئيسية أوردت خطة التنمية الثامنة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط هدف "لجم" الفقر كأحد أهم الأهداف المحورية، التي كان من المفترض أن تكون قد حققتها بنهاية 2009. بل إن الخطة في تعليقها على ظاهرة الفقر قالت: "إن لجم الفقر، تمهيدا لاستئصاله هدف محوري لخطة التنمية نص عليه صراحة أساسها الاستراتيجي الرابع". هذا الكلام نموذجي وممتاز عند وضع الخطة، لكن كيف هي الصورة الآن؟

الأرقام والسجلات الحكومية تروي العكس، فمثلا سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية في خانة مستفيدي الضمان الاجتماعي أكثر من 90 ألف حالة ضمانية، منذ بداية عام 2010، وفق الإعلان المتكرر للوزارة كل شهر، وهي إشارة تأتي (للأسف) في أخبار الوزارة في سياق الإنجاز، وليس العكس. وإذا اعتبرنا أن متوسط الأسرة السعودية بين خمسة إلى ستة أفراد فهذا يعني أن ما يقرب من 400 ألف شخص (إن لم يكن أكثر) صنفوا على أنهم فقراء مستحقون للزكاة خلال عام واحد. هذا دون شك مؤشر خطير، ويعاكس تماما الخطة التي وضعتها الدولة. نحن هنا نحلل الأرقام، ونحاول أن نرسم الصورة التي نراها يوميا ونعيشها، والسبب طبعا هو محاولات تغييب الأرقام من قبل الضمان الاجتماعي، حيث تمرر عبارة "الحالة الضمانية" بدلا من الرقم الإجمالي، لأن هذه العبارة مطاطة، وتعني حالة لشخص فرد وأسرة في الوقت ذاته. أحد القراء نبهني إلى قضية مهمة، حيث اكتشف من خلال المبلغ الذي تم صرفه لمستحقي الضمان الاجتماعي خلال رمضان الماضي كـ "عيدية"، العدد الإجمالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي. يقول: بما أن المبلغ كان مليارا و 119 مليونا وخمسة آلاف ريال، وبما أن كل شخص حصل على 500 ريال، كما في الإعلان الرسمي, فهذا يعني أن عدد الفقراء لدينا بلغ: 2.238.010 أشخاص، وكتابة يعني هذا الرقم مليونين ومائتين وثمانية وثلاثين ألفا وعشرة أشخاص .. وأنا أقول للقارئ الكريم: شكرا .. ولمن يحاول إخفاء الحقيقة: "إعانة تظهر .. رقم يبان".