نقضت المحكمة العليا قرارا أصدرته محكمة التمييز بشأن النظر في ملف قضية ''سوا''، وأصدرت أمرا قضائيا جديدا بإلزام فوري للمحكمة الجزئية بإعادة ملف القضية وفق التوجيه الصادر من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، القاضي بإعادة النظر في القضية من قبل قاض جديد تحدده المحكمة وفق أنظمتها.

ويأتي هذا الإلزام بناء على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد أن رفعت محكمة جدة الجزئية أوراق قضية ''سوا'' إلى محكمة الاستئناف عقب نقض حكم القاضي السابق عابد الأزوري، ومطالبتها بإعادة نظر القضية من قبل قاض جديد, وأحيلت بعدها إلى القاضي

عبد الرحمن الشمراني، الذي بدوره أحالها إلى الاستئناف من جديد لتجزئة القضية بين المحكمة العامة والدائرة التجارية في ديوان المظالم. وتوقعت مصادر قضائية أن تبدأ إجراءات دراسة وفتح القضية من بعد إجازة الحج. وكانت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة لاستئناف في منطقة مكة المكرمة قد نقضت أحكام الحق الخاص التي أصدرها قاضي ''سوا'' عابد الأزوري، المتضمنة السجن والجلد لقرابة 59 رئيس مجموعة في المساهمة، مطالبة بالبت في أحكام الحق الخاص قبل الحق العام، وهو ما رفضه القاضي الأزوري مرتين متتاليتين، ثم أصدرت حكما بإعادة نظر القضية من قبل قاض جديد.

وفي الشأن ذاته، أكد لـ ''الاقتصادية'' مختصون قانونيون أن التداخل في الاختصاصات القضائية بين المحاكم، كان السبب الرئيس وراء نقض محكمة الاستئناف للأحكام الصادرة في مساهمات ''سوا'' أربع مرات متتالية، وأن القرار الأخير للهيئة بتغيير ناظر القضية سيكلف المساهمين المتضررين مزيدا من السنين في انتظار حصولهم على ما خسروه من أموال. وأكد على ضرورة فصل الدعاوى المقامة في الحق الخاص، وعدم جمع المطالب في دعوى واحدة، حتى لا تكون بذلك قضية تجارية وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.

وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات ''سوا''، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني بالسجن 20 عاما، و1000 جلدة متفرقة للحق العام، وإلزامه برد حقوق جميع المتضررين من مساهمته الوهمية.

يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين في مساهمات ''سوا'' بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت في مزاد علني.