من يحل قضية «السعودة» يستطيع حل قضية «السكن»!
ربما لم تصدر معالجات حكومية متتالية لقضايا تهم المجتمع السعودي، كمعالجة قضيتي (السعودة) و(الإسكان) .. فالأولى شهدت لأكثر من عقدين عديدا من القرارات الداعمة لتوظيف السعوديين، وعمل لحل هذه القضية الكثير، وأنشئ لأجل هذا (الهم) عشرات المجالس والصناديق واللجان والإدارات، ونشأ الخلاف بين التجار ووزارة العمل، واتسعت دائرة الاتهامات بين الجهات كافة، وأشبع هذا الملف (الشائك) تحليلا وطرحا ورؤية في مختلف المنتديات والملتقيات ووسائل الإعلام، وفي كل مرة نقول وصلنا ولكننا ـــ وفقا للإحصاءات الرسمية ـــ ما زلنا عند النقطة نفسها .. ومنذ ذلك الحين وإلى الآن ونحن نبحث عن الحل!.
أمامنا الآن قضية مماثلة من حيث الأهمية والجدل و(القصة) .. وربما الأطراف، فقضية السكن تتصدر حاليا القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وهي حديث الجميع، وتشهد حراكا رسميا وشعبيا واسعا، ويسعى (الكل) إلى حلها بمن فيهم الذين يملكون المساكن ولم يستأجروا أبدا، تماما مثل أولئك الذين يتعاطفون مع العاطلين في قضية (السعودة) وهم يعملون.
هذا العام صدر عدد كبير من الأنظمة التي تعالج أزمة السكن، منها: قرار ضبط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، التأكيد على حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة، قرار دعم صندوق التنمية العقارية بمخصصات كبيرة، قرار ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة لبناء وحدات سكنية مناسبة وتوزيعها على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها هيئة الإسكان، وقرار حصر مخططات المنح الحكومية لتوفير الخدمات الأساسية فيها (الطرق، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والاتصالات على مستوى مناطق المملكة).
وأخيرا .. قرار إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد قيمة القرض في جميع المناطق، وفتح نافذة لدخول القطاع المصرفي في التمويل العقاري من خلال آلية كلف بها صندوق التنمية العقارية.
ورغم هذه القرارات التي من المفترض أن تدعم تملك السعوديين للمساكن وتلجم الأسعار، إلا أن أسعار العقار في المملكة تشهد ارتفاعات متتالية غير مبالية بالقرارات التي تصدر لتوسيع قاعدة السكن، وهو ما يعني مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات العقارية.
الذي نخشاه أن (الخصم) قوي ويجهض كل محاولات إعادة الأسعار إلى طبيعتها، ما يعني أن الحلول المتخذة لن تجد نفعا وعلينا بحلول أكثر (قوة)، مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء، فـ "السعودة" لم تحقق أهدافها لأنها وجدت من (يلتف) على قراراتها .. ولو وجد قرار (عميق) لانحلت قضيتا "السعودة" و"السكن"..!