عندما استبشر العديد من شرائح المجتمع بقرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، بدأ البعض النظر في هذا القرار من عدة جوانب وغالبها يضفي عليها الجانب الإيجابي أو التفاؤلي, إن صح التعبير, وهذا المطلوب من الجميع في النظر والتفاؤل في كل أمور, خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصير تكوين الأسرة وضمان استمرار الحياة الكريمة الأساسية مهما كان مستوى دخلها. ومع الأسف قد يأتي من يوظف بعض الجوانب الإيجابية لمصلحته فقط ما يؤثر في الآخرين، أعني بذلك أنه عند قرار إلغاء شروط التملك فمن الطبيعي سيزيد عدد المتقدمين بشكل يفوق التوقع, ما سيؤثر في مدة انتظار المواطن لدى الصندوق, وهذه من أهم سلبيات القرار من وجهة نظري الشخصية التي ربما تصل إلى مراحل شبه اليأس للحصول على قرض لطول مدة الانتظار، ويمكن أن نتجاوز تلك السلبية متى ما طور الصندوق العقاري أنظمته وسياساته التقليدية وسعى إلى ابتكار طرق وأساليب قد تساعد على سرعة عجلة التسديد أو ربما التطرق لطرق تمويل أخرى.
ومن ضمن الجوانب الإيجابية في القرار المساعدة على إيقاف الزحف السكاني الهائل من المدن الصغيرة والقرى المحيطة بالمدن الكبرى للحصول على المبلغ كاملا، فبهذه الطريقة سيتوقف الزحف وسيدعم ذلك القرار وجود الكليات والجامعات في هذه المدن, ما سيخلق شبه طفرة عقارية في الأراضي والبناء في المدن الصغيرة والقرى.
وتاكيدا للجانب المضيء من القرار أنه ربما يخلق قناة استثمارية طويلة الأجل لبعض رجال الأعمال المغمورين فى الأراضي البيضاء وبحيث يستغل نزول أسعار المنح وبشكل ملحوظ وبأسعار زهيدة وبذلك تخلق فرصة بالبدء في تجميع أكبر عدد ممكن من الأراضي بأسعار تشجيعية مستغلا عزوف الكثير من الناس عن المضاربة في هذه الأراضي وأيضاً عدم حاجة الكثير إلى هذه الأراضي للتقديم للصندوق عما كان عليه في السابق، ما يهيئ الأرضية الاستثمارية للبعض في الاستحواذ على عدد كبير من الأراضي بأسعار مناسبة جدا.
فلكل أزمة أو نظام جديد يوجد من يوظفه لخلق فرصة قد يكون استغلالها قريب أو بعيد المدى في مصلحة المستثمر.
خبير في مجال الاستثمار العقاري الخليجي
