السبت, 14 نوفمبر 2026|3 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

كشفت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن آلية العمل في مشاريع التنمية الزراعية ستعد بشكلها النهائي خلال الأشهر الستة المقبلة، وستقدم في إطار خطة شاملة تهدف إلى مواجهة الأزمة الغذائية في العالم الإسلامي. وأضافت المصادر أن هذه الآلية تنص على توزيع الاختصاصات والبرامج بين الدول المعنية، بحيث تختص كل دولة عضو بالبرنامج الذي يتلاءم مع قدراتها وطبيعتها.

ويعتقد بعض المراقبين، في ظل التباين بين متفائل ومتشائم إزاء ما يمكن اعتباره تكاملا زراعيا في دول العالم الإسلامي، أنها مهمة صعبة معرضة للتشظي في هذا الاتساع الجغرافي بين أكثر من ثلاث قارات، لكن المدافعين عن إمكانية إنجاح الهدف بعيد المدى للبرنامج العشري التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي أقر في قمة مكة الإسلامية عام 2005 والرامي للقضاء على الفقر، يرون في الحراك الذي تجلت ملامحه في المؤتمر الخامس لوزراء الزراعة في المنظمة والذي عقد في العاصمة السودانية، خطوة على الطريق الصحيح. ويقول هؤلاء إن أبرز ما جرى تحقيقه في الخرطوم كان خلق الثقة بين دول المنظمة في قدرتها على إحداث التغيير.

وهنا، يؤكد أكمل الدين أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن التغيير والتطور هو روح العمل الذي تسعى إليه الأمانة العامة للمنظمة في برنامج يمتد لعشر سنوات ''البرنامج العشري''، لمواكبة التغيرات الدولية، وتحقيق شروط وإمكانات الأمن الغذائي. ويضيف '' على أساس هذا الطرح فإنني أستطيع أن أقول إننا نجحنا من خلال مؤتمر الزراعة الذي عقدته المنظمة في الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي، في إعادة طرح قضية مشاريع التنمية الزراعية بقوة، بعد توقف دام خمسة عشر عاما''.

وعلى الرغم من أن المؤتمر أقر وضع إطار من أجل إطلاق آلية عمل لإنشاء وتطبيق برامج ومشاريع زراعية تحقق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن أبرز ما توصل إليه الاجتماع ـــــــــــ بحسب مراقبين ــــــــــــ هو الاتفاق على عقد اجتماع وزراء الزراعة السادس في تركيا العام المقبل، وعقد الاجتماع السابع في السنغال لسنة 2012 التالية. ويرى البعض أن عودة الدماء إلى العمل المشترك في المجال الزراعي يعد إنجازا في حد ذاته، خاصة وأن مؤتمر الخرطوم الخامس هو الأول بعد المؤتمر الزراعي في طهران عام 1995.

ويشدد إحسان أوغلو على أن دورية عقد الاجتماع تؤكد رغبة قوية لدى الدول الأعضاء في استثمار نتائج اجتماعات وندوات عديدة عقدت في العام من قبل ''كومسيك''، اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والبنك الإسلامي للتنمية، ونادت بضرورة وضع إطار شامل للزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

من جهة أخرى، أهاب عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الزراعة الخامس، بالدول الإسلامية تبني الشفافية والعمل الدؤوب على تحسين الأوضاع الاقتصادية في دولهم والاستفادة من البرامج والمشاريع التنموية من ناحية، وتبني خطط مستقبلية متنوعة قصيرة وطويلة المدى من ناحية أخرى، إضافة إلى الارتقاء بنوعية رأس المال البشري من خلال الاستثمار المكثف في التعليم والتدريب والرعاية الصحية. وأكد أن معالجة هذه القضايا لا تتم إلا بتكاتف الدول الإسلامية وفق أصول القواعد الاقتصادية والسياسية الدولية، والتي تقوم على تبادل المصالح المشتركة.

ودعا العطية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي وفي اتخاذ القرارات الضرورية لتنمية الزراعة وتطويرها وبالتالي معالجة قضايا الأمن الغذائي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يتطلب تسهيلات تضمن مصالح المستفيدين. وتابع ''نحمد الله على أن دول العالم الإسلامي تمتلك المقومات المادية والبشرية مما يؤهلها لحل أزمتها الغذائية، فمن لا يملك قوت يومه لا يملك قرار نفسه، وتحتاج هذه المقومات إلى صهرها في بوتقة من الثقة المتبادلة والمسؤولية الصادقة والوضوح حتى يستطيع الجميع التعامل بواقعية''، مشددا في الوقت ذاته على أن أمام الدول الإسلامية تحديات حقيقية في صدارتها كيفية استثمار الإمكانات الإسلامية في تحقيق خريطة استثمارات واسعة النطاق وقادرة على التعامل مع حجم الموارد المتاحة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية