الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية أن المملكة انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية بادرت إلى وضع تدابير وطنية تكفل تحصين المجتمع ضد الفساد وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم وتعزيز التعاون مع غيرها من الدول في سبيل مكافحته.

جاء خلال ترؤسه وفد المملكة في أعمال جلسة العمل المسائية المخصصة لبحث جريمة الفساد كظاهرة دولية عابرة للحدود وطرق مكافحتها؛ وذلك في إطار أعمال القمة الدولية الـ12 حول الجريمة العابرة للحدود التي تستضيفها جنيف.

وقدم الدكتور السالم خلال الجلسة شرحا مفصلا عن جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقال إن المملكة تعد من أوائل الدول التي بادرت إلى مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، حيث أصدرت في عام 1961 نظام "محاكمة الوزراء" بموجب المرسوم الملكي رقم 88، وتبع هذا النظام إقرار منظومة من التشريعات كنظام مكافحة التزوير في عام 1961، ونظام تأديب الموظفين في عام 1971، ونظام مكافحة الرشوة في عام 1992 التي تهدف في مجموعها إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين الدكتور السالم أن مجلس الوزراء في إطار مواصلة الدولة جهودها في مكافحة الفساد الإداري والمالي أقر في عام 2004 الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أكدت مبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه عن المخالفات وأوجه القصور، وهدفت إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مفيدا بأن الجهات المختصة تعكف في الوقت الحاضر على استكمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد، بإعداد مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام بما يتواكب مع المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، متوقعاً صدور هذا النظام في القريب العاجل. وأوضح الدكتور أحمد بن محمد السالم أن المملكة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي قيد إجراءات المصادقة من قبل الجهات المختصة في المملكة، كما صادقت في عام 2005م على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها.

كما عقدت المملكة عددا من الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع غيرها من الدول الصديقة، شملت التعاون على مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وأشار إلى أنه في خطوة غير تقليدية فتحت السلطات في المملكة حسابا بنكيا خاصا للراغبين في إعادة الأموال المكتسبة عبر اختلاس المال العام تحت اسم "حساب إبراء الذمة" سواء كان ذلك بدافع ندمهم أو تأنيب ضميرهم بسبب ارتكابهم مثل هذه الجرائم، دون تعرضهم للحقوق أو أي شكل من أشكال المساءلة.

وقال إنه يتم استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي آنف الذكر في العمل الخيري، موضحا أن مجموع الأموال المودعة في هذا الحساب بلغت حتى 1/9/1431هـ ، الموافق 10/8/2010م ، 179 مليون ريال تصرف حصيلتها على القروض الاجتماعية مثل الزواج، ترميم المنازل، ومساعدة الأسرة لمواجهة المتطلبات الضرورية.

وأكد الدكتور السالم أن الأمر السامي الكريم الذي صدر بشأن كارثة "سيول جدة" يشكل إدانة صريحة وغير مسبوقة لكل أشكال الفساد ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية وبكافة الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإحالة جميع المتهمين في كارثة "سيول جدة" إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي.

وقضى الأمر الملكي باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة السيول.

وأضاف يقول إن الأمر السامي رقم /أ/ 66 بتاريخ 26 / 5 / 1431هـ في الفقرة 9 من ثالثا تضمن توجيه وزارة الداخلية في المملكة بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد، ونص الأمر السامي في الفقرة 4 من ثالثا على تكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها.

وأفاد وكيل وزارة الداخلية بأن هذه القرارات تحمل في طياتها رسالة صريحة وواضحة للأجهزة الحكومية المعنية إلى القيام بمهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعة وفقاً للأنظمة. وعقب الجلسة قام رئيس منتدى "كرانس مونتانا" الدكتور جين بول كارتيرون بمنح الدكتور أحمد بن محمد السالم وسام المنتدى تقديرا لجهوده في إثراء وتطوير النقاش الدائر حول الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والفساد وطرق التصدي لهذه الظواهر الإجرامية، وذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية