الأربعاء, 11 نوفمبر 2026|30 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

بريطانيا الآن في مرحلة الانكفاء على نفسها. بريطانيا الهادئة، والعولمة الواثقة من ذاتها، والنزعة الدولية الليبرالية، كل ذلك ينتمي إلى عصر ولى إلى غير رجعة. لم تعد صناعة المال من الأمور التي يرغب فيها الناس. آن الأوان لسحب جسر المرور وتسديد الفواتير. السمات الأساسية المميزة للعصر الجديد هي الاستبطان الذاتي والتقشف. والأمور في سبيلها إلى أن تصبح قاتمة وقاسية.

هذا الأسبوع كشفت حكومة الائتلاف برئاسة ديفيد كاميرون النقاب عن خططها لإصلاح الفجوة الضخمة في المالية العامة في بريطانيا. الوصفة المقررة هي إجراء تخفيضات في الإنفاق العام تفوق أية تخفيضات شهدناها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن ما الهدف من ذلك؟ التخلص من عجز في الميزانية يبلغ نحو 10 في المائة من الدخل القومي.

الضرائب في ارتفاع، ومن المتوقع بالتالي أن تنخفض مستويات المعيشة. سيتم إلغاء نصف مليون وظيفة في القطاع العام. وسيتم تجميد الرواتب وتخفيض المعاشات التقاعدية. كذلك قررت الحكومة تخفيض الاستثمار في الجانب المادي من الاقتصاد، أي الطرق وخطوط السكك الحديدية والمدارس والمستشفيات والمساكن. وستقوم هيئة الإذاعة البريطانية بإلغاء بعض القنوات. لم يكن وزير المالية، جورج أوزبورن، مبالغاً حين قال أمام مجلس العموم إن إلغاء العجز سيكون مؤلماً.

لكن بريطانيا ليست وحدها أبداً في تبني النزعة المحافظة في المالية العامة. فالحكومات في مختلف أنحاء أوروبا، وليس اليونان وإيرلندا فقط، تجري هرباً بسبب خوفها من أسواق السندات. فقد خلَّف انهيار البنوك أزمة في السندات السيادية. ومسؤولو البنوك المركزية، الذين تجاهلوا بحبور علامات التحذير والنُذر أثناء سنوات الطفرة، يقفون الآن في طليعة الهاتفين المنادين بالتقشف. ويريد كل بلد الآن تقليص عجزه المالي في حركة تبدو وكأنها سباق نحو الانكماش الاقتصادي.

لكن واشنطن متميزة الآن بصورة واضحة ضمن الجماهير الغربية، فهي لا تزال تشغل بالها باستدامة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف أكثر مما تشغله بترتيب أوضاع المالية العامة. ويشعر الأوروبيون بنوع من الاستياء من هذا الموقف. وتقف ألمانيا إلى جانب الصين في توجيه أصبع الاتهام إلى إسراف وتبذير الولايات المتحدة.

وظن بعضنا أن البنوك هي الملومة في الفوضى الاقتصادية، لكن يقال لنا الآن إن الحكومة التي كانت تنفق بغير حساب هي الطريق إلى الدمار. وحين يقول قائل إن جون مينارد كينز اقترح أمراً مفيداً حول إدارة الطلب أثناء الأوقات الاقتصادية العصيبة، فإنه يوصم بأنه منكر لحقيقة العجز المالي.

عندما هبطتُ بالطائرة في طوكيو هذا الأسبوع، في الوقت الذي كانت فيه حكومة كاميرون عازمة على برنامج التقشف الشرس في الإنفاق، لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في أن مستقبل أوروبا ربما يكون مثل الماضي الحديث لليابان. عانت اليابان من أزمة خاصة بها في التسعينيات. وحين اجتازت أسوأ مراحل الأزمة، قررت أن من الأفضل لها أن تتحرك بسرعة لموازنة الدفاتر الحكومية. لكنها قامت بذلك بسرعة تفوق الحد، وكانت النتيجة عقداً من النمو الضعيف أو انعدام النمو.

حكومة كاميرون أعدت مقدمة لإعلانات أوزبورن الخاصة باقتطاعات الإنفاق تشتمل على مراجعة للوضع الدفاعي لبريطانيا. هذه المراجعة وصفها رئيس الوزراء بأنها تقييم استراتيجي. ويشكو المسؤولون وآمرو الخدمات المكلفون بتنفيذ البرنامج من أنه لا يزيد على كونه برنامجاً فجاً لتقليص التكاليف. وفي كلتا الحالتين تخرج بريطانيا في نهاية الأمر على أنها قوة متضائلة.

لا تزال الحكومة تتمسك ببعض رموز النفوذ العالمي. سيحصل سلاح البحرية على حاملتي طائرات جديدتين، لكن لن يتم تحديث صواريخ ترايدنت للردع النووي. كذلك لا توجد أموال كافية لتجهيز حاملتي الطائرات بالمقاتلات النفاثة السريعة، وبالتالي فإن واحدة منهما ستُحفَظ بمجرد اكتمالها تقريباً. وخلف واجهة ''القوة العظمى المصغرة'' سيتم إفراغ القوات المسلحة.

وأصبحت صواريخ ترايدنت بيدقاً في اتفاق الائتلاف بين كاميرون وبين نيك كليج، زعيم الديمقراطيين الأحرار. ففي أحلك لحظات المقايضة حول برنامج تخفيض الإنفاق الحكومي، وافق رئيس الوزراء على تأجيل تحديث صواريخ ترايدنت مقابل دعم كليج لرفع الرسوم والأقساط الجامعية.

كانت هناك لحظات مشرقة إلى حد ما في بيان أوزبورن. لا تزال بريطانيا وحدها من بين الدول الصناعية الكبرى في الالتزام بتعهدها بزيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية زيادة لا يستهان بها. ويجادل بعضهم بأن هذا يعطي بريطانيا قدراً أكبر من السلطة في مشاورات ومداولات الشؤون العالمية أكثر من أي سرب من المقاتلات النفاثة.

ويعتزم كاميرون تقليص البصمة الدبلوماسية لبريطانيا. وتواجه وزارة الخارجية تخفيضاً في ميزانيتها بحدود الربع. وقيل للسفراء أن يضعوا الدبلوماسية التقليدية على الرف الآن، وأن تكون أولويتهم القصوى من الآن فصاعداً هي التصرف كفريق مبيعات فوري للصادرات وفرص الاستثمار البريطانية. وأعلن رئيس الوزراء أن بريطانيا ''مفتوحة للأعمال''.

ربما يكون هذا صحيحاً، لكن بريطانيا مغلقة إلى حد كبير في وجه الأجانب، وهذه رسالة مربكة للقوى الاقتصادية الناشئة، وهي القوى التي تريد الحكومة أن تنشئ معها علاقات اقتصادية وثيقة.

وشهدت الانتخابات العامة نوعاً من رد الفعل العنيف ضد التوافد الحاد للعمال الأجانب خلال السنوات الـ 13 من عهد حكومة العمال. ولا يمكن فعل شيء للحد من توافد العاملين من البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بالتالي يطالب كاميرون بوقف الهجرة من البلدان الأخرى خارج الاتحاد. ومعنى ذلك أنه يتعين على أفضل وأذكى المواهب من بلدان الأسواق الناشئة البحث عن بلاد أخرى تتمتع بكرم الضيافة خارج بريطانيا.

ومن الصعب الاختلاف مع قرار كاميرون بوضع موعد نهائي لسحب القوات البريطانية من أفغانستان. لاحظ أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما فعل الشيء نفسه تقريباً. فبناء ديمقراطية جديدة براقة في أفغانستان لم يكن طموحاً عادياً وقد تبين أنه لا أمل فيه ولا رجاء.

وسيقول لك كثير من الناس إن التراجع العام في النفوذ كان أمراً لا مفر منه. وكانت فترة ولاية توني بلير مجرد تحويلة صغيرة على الطريق الطويل المؤدي إلى الانحدار النسبي. فقد كانت بريطانيا تعيش على أموال مستقطَعة ووقت مستقطَع. وكانت بريطانيا الهادئة الرصينة هي آخر صيحات عصر ما بعد الاستعمار.

الآن، العالم ينتمي إلى الصين والهند والبرازيل وتركيا وبقية هذه الدول. ويتحدث ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا، عن عقد مقبل يتسم بالرصانة والتعقل. ويلاحظ آخرون، وهم على حق في ذلك، أن إعادة بناء القوة الاقتصادية في الداخل هي على أية حال يعد مقدمة أساسية لتأمين النفوذ في الخارج.

ولا بد من التعامل مع العجز آجلاً إن لم يكن عاجلاً. فلا تستطيع بريطانيا أن تتظاهر إلى أجل غير مسمى بأن من الممكن التوفيق بين المعايير الأوروبية في تقديم الرعاية الاجتماعية والمستويات الضريبية في الولايات المتحدة. لا بد من الأخذ بخيار سياسي. والعبرة المستفادة من حربي العراق وأفغانستان هي أن الالتزامات العسكرية، حتى قبل التخفيضات، كانت تتجاوز الموارد بصورة كبيرة للغاية.

كل هذه الأشياء صحيحة على الأقل جزئياً. وبالتأكيد لا بد أن تكون هناك حكاية تدور حول طموح بريطانيا الذي يمتد إلى ما وراء موازنة الدفاتر والحسابات. أليس كذلك؟

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية