من المتعارف عليه أن من يملك المعلومة يملك اتخاذ القرار، وأن المعلومة هي إحدى الركائز الأساسية لتطور الشعوب، فالأبحاث والدراسات تقوم على المعلومات الدقيقة والغزيرة والنوعية.
في المملكة ينفق الكثير من الأموال على جلب المعلومات من الخارج، وهو ما يطلق عليه تجارب الدول. وقد تقوم وفود ولجان بزيارات من أجل الحصول على أصل المعلومات عند صياغة وإعداد القوانين والتشريعات والأنظمة، فتجارب الدول التي سبقتنا في إعداد تلك الأمور، وعدلت عليها وراجعتها وعرفت من خلال الممارسة والتجربة والدراسة، تعتبر من الأمور المهمة لإجراء المقارنات والانطلاق من حيث انتهى الآخرون.
اليوم في المملكة لا يوجد مركز وطني يمكن الرجوع إليه فيما يتعلق بالمعلومات الدولية حول التشريعات والأنظمة والتنظيمات والإحصاءات الدقيقة المحدثة أولا بأول، وما هو موجود عبارة عن مراكز للوثائق والمعلومات المحلية سواء أنظمة أو قوانين.
أعتقد أن وجود مركز كوعاء لهذه المعلومات سيؤدي عملية اتخاذ القرار، ويقلل من الجدل الشخصي الحاصل حول التجارب والمعلومات الدولية، إضافة إلى الإسهام الفعال في خلق مناخ من المصداقية في إخراج القوانين والتشريعات بشكل يخدم مصالح الجميع. وفي السياق نفسه فإن توفر المعلومة ـــــــــــ وخاصة في الاتفاقيات الدولية ــــــــــــ ترفع من مستوى وعي وثقافة متخذي القرار، وتقلل من التدخلات والتضارب بينهما وبين ما يصدر أو يمكن أن ينفذ على أرض الواقع.
مجرد سؤال
في حال تطبيق نظام ساهر على قاطعي الإشارات المرورية أو عند ارتكاب أي مخالفة مرورية أخرى، هل روعي في النظام الحالات الحرجة أو الطارئة، على سبيل المثال عند التوقف عند الإشارة الضوئية الحمراء وتصادف مرور سيارة أسعاف أو سيارة مطافي، فستضطر سيارة أو مجموعة من السيارات لقطع الإشارة الضوئية لفسح المجال لسيارة الإسعاف للمرور، وهذا ما يعني وقوعهم في المخالفة المرورية، فهل توجد آلية لتقدير مثل هذه الأمور؟ وهناك تساؤل آخر يتعلق بكيفية محاسبة سيارات المرور والدوريات عند تجاوزها السرعة المحددة أو عند وقوفها على خط المشاة، أو عند ارتكابها أي مخالفة مرورية أخرى. نريد المزيد من التوضيح وزيادة الثقافة الحقوقية لمثل هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات.
