الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

حين ضربت الأزمة المالية تجمع صانعي السياسة من شتى أنحاء العالم في واشنطن لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، واستجابوا على نحو مثير للإعجاب. كسبوا المعركة ضد الركود العالمي من خلال إظهار هدف مشترك غير عادي اشتدت الحاجة إليه. والعائدون إلى اللقاء الآن بمناسبة الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن، ولا سيما صانعو السياسة من البلدان الصناعية، بحاجة إلى عمل أكثر من ذلك بكثير كي يتمكنوا من تحقيق السلام.

في الجزء المبكر الأول من هذه الأزمة، شهد الإجراء المنسق السريع انهياراً اقتصادياً مؤلماً تم استبداله بمكاسب تشغيل واستقرار مالي أعظم. وممّا ساعد في الأمر ذلك الارتداد الإيجابي المثير للإعجاب في الاقتصادات الناشئة. ونظراً لدخولها الأزمة بأوضاع مالية قوية، أظهرت هذه البلدان النامية مرونة لم يكن أحد يفكر فيها قبل سنوات قليلة.

لسوء الحظ أثبتت إعلانات النصر أنها قبل أوانها، ولا سيما بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وتباطأ توليد الوظائف في منتصف عام 2010، كما تلاشى الحديث عن ''صيف تعافٍ''، وجرت مراجعة توقعات النمو باتجاه الأسفل. والأسوأ حتى من ذلك أن التنسيق العالمي عبر صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين أخلى السبيل لأجندات محلية ضيقة. وجاءت في وقت أقرب جولة تصعيد للتوترات على جبهة العملات، نظرت إليها الأسواق، عن حق، على أنها ''سباق لتخفيض قيم العملات''، الأمر الذي يؤدي بالتأكيد إلى أذى كبير للاقتصاد العالمي. هذا الفشل الملحوظ في استمرارية الإجراءات المنسقة يعكس نقطتي ضعف حرجتين يجب أخذهما بجدية في الوقت الراهن، وهما: تقدير غير كاف لمزيج قوى ما بعد الأزمة، وفراغ متزايد في صلب النظام الدولي.

بالنسبة إلى النقطة الأولى، كانت هناك أخطاء ثلاثة من جانب البلدان الصناعية مباشرة بعد الأزمة: لم تستجب بقوة كافية للتشوهات الهيكلية العميقة التي تراكمت خلال زمن المديونية وتخويل الحصول على الديون. ولم يتم التقدير الكامل للطبيعة المعيقة والمشوهة، وتلوث الميزانيات (وما ارتبط بذلك من نتوءات متعلقة بالدين، وبما هو متوافر من المساكن). وكان هناك فهم قليل لمسألة أن النظام المالي يمكن أن يعود إلى المعتاد على نحو أسرع بكثير من الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي زاد من خطورة شرخ ضخم قائم بالفعل بين ''مين ستريت'' و''وول ستريت''.

وفي سبيل تحقيق تقدم، على البلدان الصناعية أن تتخلى عن عقلياتها القائمة على الدورة الاقتصادية، وأن تتصرف بحزم على الجبهة الهيكلية. الحافز المالي والتسهيل الكمي أمران لهما صلة وأهمية بما يجري، لكنهما غير كافيين. هناك حاجة إلى صفقة شاملة من الإجراءات، بما في ذلك إصلاح ضريبي داعم للنمو، واستثمارات في البنية التحتية، ومزيد من دعم التعليم والبحث، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة التدريب على الوظائف، وقواعد مالية متوسطة الأجل.

وينبغي للاقتصادات الناشئة، ولا سيما الأسواق الرئيسية، مثل الصين، أن تساعد على ذلك أيضاً. عليها أن تكون أشد تصميماً على تحويل تركيز سياساتها من مجرد ''المنتج إلى المستهلك''. وعليها كذلك تعزيز أنظمة التقاعد، وغيرها من القطاعات الاجتماعية (ولا سيما الصحة، والتعليم، وتدعيم القوة الشرائية لطبقاتها الوسطى المتزايدة).

مع ذلك، حتى هذا لن يكون كافياً إذا لم يتم إصلاح الفراغ المتزايد في صلب النظام العالمي. وعلى المؤسسات متعددة الأطراف، خصوصا صندوق النقد الدولي، أن تتحرك كي تسد هذا الفراغ. ولدى هذه المؤسسات مواهب بشرية فريدة، وهي أقدر على التكيف هيكلياً وأخف حركة من البيروقراطيات الوطنية. ومع ذلك، لا بد من إصلاحها حتى تستطيع أداء هذه المهام.

يعني هذا بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي العمل على مسألة الإدارة الرشيدة القائمة منذ فترة بعيدة، وكذلك مشاكل التمثيل على المدى الطويل، والقيام بذلك بما يتجاوز كثيراً ما يتم التفكير فيه حالياً. وعلى أوروبا أن تظهر القيادة في ذلك، وأن تسمح بإعادة توزيع تأخرت كثيراً لمقاعد مجلس صندوق النقد الدولي وحصص التصويت. وإصرارها على الإبقاء على التفويضات التي عفى عليها الزمن لن يعمل إلا على تقويض إدارتنا العالمية التي تواجه التحديات. ومن دون مزيد من الشرعية لا يستطيع صندوق النقد الدولي سوى فعل القليل للإصلاح، والتأثير في سلوك دوله الأعضاء. وسيلقى تحليله آذاناً صمّاء، وسيتم تدمير قدرته على إجراء مراجعات الأقران، وتنسيق السياسات.

ومن دون هذه الخطوات سيظل النمو باعثاً على خيبة الأمل، وستصبح البطالة أكثر هيكلية في طبيعتها، وستتحول توترات العملات الحالية إلى حروب عملات. وستورد كتب التاريخ تقارير حول مرحلة إدارة الأزمة. وما لم يستمع صانعو السياسة إلى نداء بصوت مرتفع من أجل الاستيقاظ، فإن هذه الكتب ستكون أقل سخاءً بكثير فيما يتعلق بإدارة عالم ما بعد الأزمة.

الكاتب الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو ورئيس مشارك في قسم الاستثمار في الشركة نفسها.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية