الفساد والغش والتلاعب ظاهرة عالمية، ما دام هناك أشرار حول العالم يجتهدون بشكل دائم لخرق الأنظمة والقوانين، لجني مصالح خاصة دون وجه حق سواء في القطاع الخاص أو العام.
من جانب آخر، تسعى الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الإعلام، إلى فضح الحالات والمطالبة بتطبيق الجزاءات المدنية والجنائية على مرتكبيها، فهناك على مر التاريخ وفي كل بقاع العالم أفراد وجهات إصلاحية وأخرى فاسدة تتصارع فيما بينها، ولم تستطع أي جهة عامة أو خاصة حول العالم أن تسد جميع الفجوات في أنظمتها لمنع حالات الغش والفساد والتلاعب، بل انصب كل جهدها على وضع التشريعات والأنظمة الرقابية لمحاولة تقليل احتمال وقوعها، ولن تصل دولة أو منظمة أو شركات إلى مرحلة الادعاء بمنع الغش والفساد والتلاعب نهائيا، ودليلنا الفضائح المالية عبر التاريخ البعيد والقريب.
إدراكا لهذه الحقيقة العلمية، فإن قوة نظم الرقابة الداخلية سواء في القطاع العام أو الخاص ترتبط ارتباطاً كبيراً بنسبة احتمالية وقوع مثل هذه التجاوزات، فكلما كانت نظم الرقابة قوية قللت من احتمالية وقوعها والعكس بالعكس. وبالنظرة السريعة ودون إثبات علمي، يمكن القول وبصراحة إن هناك خللاً في كثير من أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، هذا ادعاء ليس لديّ دليل علمي يستند إليه، ولكن من واقع تجارب ميدانية على عيّنات بسيطة قد لا تكون ممثلة إذا كان هذا الادعاء صحيحاً، وأرجو ألا يكون كذلك، فإن هناك زيادة في احتمال وقوع الغش والتلاعب والفساد سواء في القطاع الخاص أو العام، لذا يجب أن تضع الجهات المسؤولة سواء في القطاع العام أو الخاص الجانب الرقابي على رأس أولوياتها، كما هو حاصل في كثير من دول العالم المتطورة، فهو الرافد الأساسي للنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة، وقد لا نستطيع منع التجاوزات ولكن نقلل من احتمالية وقوعها.
والله أعلم.
