الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

في سلسلة من ثلاثة أجزاء، شرحت "فاينانشيال تايمز" الكيفية التي يمكن بها لمنطقة اليورو تجاوز أزمة الديون السيادية التي تفجرت في بداية العام، والخيارات المتاحة أمام قادتها الآن. ومع اتخاذهم القرارات التي ستشكل مستقبل العملة المشتركة، عليهم أن يضعوا في اعتبارهم نجاحات اليورو وكذلك تحدياته.

على أوروبا أن تنأى بنفسها عن فكرة هيستيرية مفادها أن اليورو تفادى التفكك. فهذا لم يكن قط بالخطر العظيم. إذ ليس في الإمكان إجبار بلد ما على ترك اليورو خلافا لإرادته، وليس هناك من بلد يرغب في التخلي عنه طوعاً ـــ لسبب بسيط هو أن صدمة المغادرة ستفوق أي ميزة للحياة خارجه. وكما يبرهن انضمام إستونيا الوشيك، فإن الاتحاد النقدي نادٍ ما زال جذاباً للأعضاء.

الخطر الحقيقي كان ويظل كامناً في انهيار النظام المالي الأوروبي والركود الذي سينتج عنه. العجز السيادي عن السداد يمكن أن تكون له بسهولة عواقب تتجاوز حتى تلك المتعلقة بإفلاس بنك ليمان براذرز قبل عامين. فالبنوك والمؤسسات المالية في الجزء الرئيسي من منطقة اليورو ستتحمل من الخسائر قدرا ليس باليسير. وحقيقة أن مساعدة اليونان كانت إنقاذاً خرافيّا من قبل بنوك ألمانية كانت سببا مهما، وإن لم يُذكر، لاستعداد برلين للمُضي قُدماً في الشأن.

ومع أن ورطات مالية حدثت بين بلدان منطقة اليورو المختلفة وأدخلت التكتل في مشاكل، إلا أنها هي ما تستهدف العملة المشتركة معالجته. ففي سوق مالية واحدة ينبغي أن تتدفق المدخرات على أكثر الاستثمارات إنتاجية، بغض النظر عن الحدود الوطنية. ومشكلة منطقة اليورو لم تكن في حالات النشوز في الاقتصاد الكلي تحديدا، بل في انغماس الفوائض في تمويل الاستهلاك (في اليونان) وطفرة التشييد المسرف (في إسبانيا وإيرلندا). والمهمة المطلوبة الآن هي ضمان أن تعكس التدفقات المالية الصافية عبر الحدود الفرص الاقتصادية الحقّة، وليس إزالة مثل تلك التدفقات تماماً.

تحقيق هذه الجوانب في إصلاحات الإدارة الاقتصادية الرشيدة هو محل النقاش الآن. بعض المقترحات – مثل تحسين تقاسم المعلومات حول الموازنات الوطنية وتدابير ضمان أن تعكس الإحصائيات الحقيقة ـــ لها مزيّة واضحة وينبغي القبول بها بلا تسويف.

والسؤال الصعب هو حول الكيفية التي ينبغي بها تحديد السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. والنجاح هنا يعتمد على إيجاد قواعد سليمة: بالنظر إلى ميثاق الاستقرار والنمو الموجود والمضلل، فإن مزيداً من التشديد لن يفيد. بالتالي الأمر المبشِر هو أن المفوضية الأوروبية طرحت أن يتم إلحاق سياسة مالية بالافتتان الحالي بقِصر النظر، تأخذ في الحسبان توازن الاقتصاد الكلي الإجمالي للبلدان، شاملاً التدفقات الخاصة.

هذه الشبكة الأوسع من شأنها إثارة خوف من فقاعات خطيرة في القطاع الخاص في دول تشكل نماذج مالية مثل إيرلندا وإسبانيا. وكما أظهرت الأزمة، فإن دين القطاع الخاص المفرط انتهى إلى دين عام: الشيء الذي لم يأخذه في الحسبان أي من ضوابط السوق (بالأحرى تراخي الفقاعة) أو التركيز المبسّط حاليا على الانضباط المالي.

التركيز على الحساب الجاري يمكن أيضاً أن يسهّل الإشارة إلى الدول ذات الفائض. بالتأكيد لم يكن ذلك وارداً في بال برلين، وليس من المرجح أن يكون كذلك. لكن سيصبح على الأقل من الصعب الزعم بأن الدولة المصممة على الادخار لا تموّل عجوزات دول أخرى. دول الفائض ليست بمعزل عن المسؤولية إذا تزعزعت مدخراتها على يد جيرانها.

تلك المسؤولية يرجح استيفاؤها أكثر إذا ما واجه المقرضون خطراً حقيقياً جراء تصرفاتهم. لذا، هيكلة آليات الدول وأولئك المقرضون لها تُعدّ ضرورية. آلية الاستقرار المالي الأوروبي الجديدة مفيدة هنا. لكن لحصرها في وظيفتها المناسبة ـــ الأزمات المؤقتة للسيولة ـــ تحتاج أوروبا إلى إجراء لإعادة هيكلة ديون البلدان التي ثبت إعسارها.

الخوف من الكارثة يدفع الزعماء إلى العمل بحزم. وعليهم ألا يدعوا الخوف من العجز عن السداد يوقفهم عن جعل النظام آمناً من الفشل في المستقبل.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية