الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026|6 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

من بين الأسلحة التي تلوّح بها واشنطن في مفاوضاتها مع بكين الخيار النووي: أي وضع العراقيل أمام وارداتها من الصين ردا على انخفاض قيمة الرنمنبي.

وبهدف إضفاء مصداقية على هذا التهديد، صوت مجلس النواب في الآونة الأخيرة على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بالقيام بذلك، لكن تم تخفيف مشروع القانون عن النسخ السابقة الأكثر تشددا ـــ وهناك مؤشرات ترجح أن يظل سلاحا محتملا وليس سلاحا فعليا في المدى القريب. ويسمح مشروع القانون، الذي حاز على أغلبية مريحة في المجلس، لوزارة التجارة بأن تأخذ تقديرات انخفاض قيمة العملة في الحسبان عندما تقوم بحساب ''الرسوم الموازية'' التي تستطيع أن تفرضها على الواردات التي تعتبر أنها مدعومة من الدولة.

كان مشروع القانون أضيق بكثير من نسخة عرضت على مجلس الشيوخ منذ أعوام من قبل تشارلز شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيو يورك، ومن قبل ليندسي جراهام، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، تلك النسخة التي كان يمكن أن تلحق الضرر بجميع الواردات من الصين بفرض تعرفة بنسبة 27.5 في المائة عليها ـــ وهو انتهاك واضح لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأمر يتجنبه الكونجرس عموما؛ خشية الرد عليه بالمثل.

أعاد شومر وجراهام كتابة نسختهما وحولاها إلى شيء أشبه بمشروع القانون في المجلس. ويقول شومر إنه يعتزم الدفع بها في الكونجرس في جلسته التي تدعى بجلسة ''البطة العرجاء'' أو (فترة خمول) التي ستعقد في الفترة ما بين انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) النصفية وبين عودة الكونجرس الجديد إلى الانعقاد في شهر كانون الثاني (يناير). لكن مراقبي عملية الكونجرس يقولون إنه ما زال من غير المرجح أن تتحول إلى قانون. وحتى لو أقر مجلس الشيوخ أية نسخة، فينبغي أن يتم التوفيق بينها وبين مشروع القانون المعروض على مجلس النواب. وفي ذلك الوقت سيكون الكونجرس الجديد قائما، وبناءّ على الافتراض المرجح بأن الجمهوريين سيعودون للسيطرة على المجلس، سيكون رئيس لجنة الطرق والوسائل التي تشرف على هذه الأمور العضو الجمهوري عن ولاية ميتشيجان ديفيد كامب. ورغم أن كامب صوَّت لصالح نسخة المجلس من مشروع القانون، فقد سبق له أن قال إن قانون العملات ليست بين أولوياته، وعليه فإن هذا المقترح على الأرجح سيصاب بالضعف، إلا إذا أراد الكونجرس زيادة الضغط على بكين. يقول ديريك سيزرز من مؤسسة هيريتيج المحافظة: ''سيبدو الأمر كما لو أننا نقترب من سن تشريع فعلي بينما لسنا في الحقيقة كذلك''. لكن إمكانية تحول مشروع القانون إلى قانون ما زالت أداة مفيدة للمساومة، بما في ذلك بالنسبة إلى الذين يدعون في بكين لارتفاع أسرع في قيمة الرنمنبي. ومن بين هؤلاء بنك الشعب الصيني، وهو البنك المركزي، الذي يساعده سعر الصرف الأعلى الذي تقرره السوق في خفض معدل التضخم وتخفيف تدفقات رأس المال التي تزعزع الاستقرار. لكن المراقبين يقولون إن بنك الشعب الصيني كثيرا ما يتصادم مع الوزارات التي تمثل المصدرين الصينيين. يقول سيزرز في هذا الصدد: ''إحدى الطرق التي أكسبت بنك الشعب الصيني نفوذا على الجهات التي تضغط من أجل الصادرات هي قدرته على الإشارة إلى قانون العملات''.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية