على الرغم من أن مؤسساتنا في العالم العربي ضعيفة نسبيا في مساحة البحث والتطوير والابتكار، إلا أن قائمة الابتكار السعودية تُعد بداية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الابتكار والتوعية بمقومات الابتكار المؤسسي. لذا فإن قائمة الابتكار السعودية هي في الواقع مقياس لمستوى جاهزية الابتكار في الشركات السعودية، وهذه القائمة ستضع قواعد ومرجعية للشركات السعودية لفهم ومعرفة التوجه العالمي في مجال نقل الابتكار من المصادفة إلى العلمية والمنهجية، ولا شك أن هناك هوة كبيرة في مستوى الشركات السعودية مقارنة بالشركات العالمية فيما يتعلق بالابتكار.
ومن المؤكد أن هذه الهوة ليست صغيرة ليتم ردمها في عدة سنوات، ومع ذلك فإن الشيء الجيد هو أن الاهتمام بالابتكار من الناحية العلمية لا يزال في بداياته، وبالتالي هناك فرصة جيدة للالتحاق بالشركات العالمية حتى لا تزداد هذه الهوة عمقاً، والواقع أن العولمة وانتشار المعرفة عالميا سهلت استفادة الدول النامية من التطور الصناعي الحاصل في الدول الصناعية.
إلا أننا في الخليج وللأسف لم نستثمر استثماراتنا الخارجية لصالح التطوير الصناعي المحلي، فبناء الصناعة الداخلية مسألة محصورة في الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، فالصناعة والابتكار صنوان، وهذا ما دفع دولا كبيرة إلى إعادة التفكير بسياساتها المتعلقة بالبحث والتطوير وربطه بالمؤسسات العلمية والبحثية والقدرات الأكاديمية، كما بدأت هذه الدول بالبحث عن كيفية تعزيز وتحفيز الجوانب المتعلقة بالابتكار المؤسسي.
إن قائمة الابتكار هنا لا تهدف إلى إظهار حقائق مغالطة للواقع في شأن مستوى الابتكار للمؤسسات العربية عموما والمؤسسات المشابهة العالمية فالواقع أن الهوة كبيرة، حيث ستقوم هذه القائمة بتقييم حال المؤسسات في مستوى الابتكار لديها مهما صغر حجمه والقائمة ستوضح مدى تأثير مستوى الابتكار في المؤسسات بتطور المؤسسة وتنافسيتها محليا وإقليميا ليتسنى للكل الاهتمام بما يجب عمله للارتقاء بهذا الاتجاه في الأعمال.
إن الابتكار ليس للأذكياء فقط وليس فقط لمن يملك التكنولوجيا الأقوى عالميا وليس لمن حصل على أعلى الشهادات العلمية من الأفراد أو فقط للمؤسسات التي تفوقت بالحجم والمال والمبيعات ... إلخ، الابتكار بالأساس هو أفكار جديدة لمنتج أو خدمة أو طريقة عمل جديدة والوصول بالفكرة إلى الفائدة أو الإنتاجية وتستطيع أية مؤسسة مهما صغر حجمها التوصل إلى الابتكارية، كما لا يجب إهمال أي نوع من الابتكار لأن الهدف الأبعد هو الكفاءة والإنتاجية والجودة والتميز.
ولذلك يبقى الابتكار هو طريق للنجاح ولاقتصاد قوي، كما نأمل أن تشجع هذه الجائزة المجتمع بأكمله على دعم الابتكار المؤسسي المبني على منهجيات علمية حديثة تسهم في النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادنا – ولله الحمد.