«التقاعد» ترفع برنامج تمويل المساكن إلى 10 مليارات بفائدة تناقصية

فتحت المؤسسة العامة للتقاعد أمس، باب استخدام الفائدة التناقصية في تمويل المساكن من خلال اعتمادها هذه الطريقة في برنامجها "مساكن"، الذي يستهدف تمويل شراء منازل لموظفي الدولة عاملين أو متقاعدين، ورصدت له نحو عشرة مليارات ريال. والخطوة هي الأولى في السوق السعودية، حيث لا تزال البنوك المحلية والممولون يحتسبون الفائدة المركبة على كامل المبلغ لحين السداد، في حين أن برنامج المؤسسة سيحتسب الفائدة على المبلغ المتبقي بعد كل قسط. وعلى هامش توقيع اتفاقية لتسويق البرنامج مع شركة دار التمليك قال لـ "الاقتصادية" محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة، إن برنامج المؤسسة يعد أفضل برنامج تمويلي موجود في السوق حاليا، وذلك بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه سمحت بإمكانية استفادة أعداد أكبر من المقترضين للحصول على المنزل. ولفت إلى أن المؤسسة قامت بإجراء دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي إلى استفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج "مساكن". في مايلي مزيد من التفاصيل: فتحت المؤسسة العامة للتقاعد أمس، باب استخدام الفائدة التناقصية في تمويل المساكن من خلال اعتمادها هذه الطريقة في برنامجها ''مساكن'' الذي يستهدف تمويل شراء منازل لموظفي الدولة عاملين أو متقاعدين، ورصدت له نحو عشرة مليارات ريال. والخطوة هي الأولى في السوق السعودية، حيث لا تزال البنوك المحلية والممولين يحتسبون الفائدة المركبة على كامل المبلغ لحين السداد، في حين أن برنامج المؤسسة سيحتسب الفائدة على المبلغ المتبقي بعد كل قسط. وعلى هامش توقيع اتفاقية لتسويق البرنامج مع شركة دار التمليك قال لـ ''الاقتصادية'' محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة، إن برنامج المؤسسة يعد أفضل برنامج تمويلي موجود في السوق حاليا، وذلك بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه سمحت بإمكانية استفادة أعداد أكبر من المقترضين للحصول على المنزل. ولفت إلى أن المؤسسة قامت بإجراء دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي إلى استفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج ''مساكن''. وبناء على نتائج هذه الدراسة تم إجراء تعديلات رئيسة على برنامج مساكن وطريقة إدارته، وتم اختيار دار التمليك من بين عديد من الخيارات التي طرحت على المؤسسة. ''الاقتصادية'' سألت المحافظ عن تأثير تضخم أسعار العقار في البرنامج فقال '' أعتقد أن المشكلة تكمن في عدم توافر مساكن اقتصادية، حيث تجاوزنا مشكلة التمويل من خلال البرنامج لكن مطلوب من المطورين العقاريين العمل على إنشاء مساكن من هذا النوع''. وأضاف محافظ مؤسسة التقاعد ''نحن نعتقد أنّ دار التمليك المتخصصة في التمويل السكني ستظهر الجوانب الإيجابية لبرنامج ''مساكن''، وتسّوقه بطريقة أفضل في مختلف مناطق المملكة.'' وأضاف أن: '' دار التمليك تتمتع بسجّل مشرّف من خلال خدماتها التي توفرها للموظفين الحكوميين والمتقاعدين منهم مما سينعكس إيجاباً على برنامج ''مساكن''. وستتملك مؤسسة التقاعد حصة في شركة دار التمليك، إضافة إلى إسناد تسويق البرنامج لها. من جانبه، قال المهندس على بن عثمان الزيد رئيس مجلس إدارة دار التمليك، إن برنامج ''مساكن'' وسيلة لتحقيق رؤية المؤسسة العامة للتقاعد ودار التمليك في المساهمة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن''، وأن '' أكثر من 60 في المائة من عملائنا ينتمون إلى القطاع الحكومي، كما أن إدارتنا لبرنامج''مساكن'' ستتيح لنا فرصة توفير منتج عالي الجودة ومزايا متعددة وحصرية لموظفي الدولة والمتقاعدين. وقالت مؤسسة التقاعد في بيان حول المشروع إنه '' يهدف أساسًا إلى تنمية واستثمار حقوق المشتركين في المؤسسة وتحقيق رغباتهم في تملك المسكن الملائم ضمن أفضل الشروط والمزايا ومستوى الخدمات المقدمة لموظفي الدولة والمتقاعدين منهم، حيث إن البرنامج لايقتصر على كونه برنامج تمويل عقاري فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات الفريدة التي يقدمها البرنامج دون غيره من البرامج الأخرى، وضمن أفضل الشروط والمزايا وبأقل التكاليف. كما تم الحرص في تصميمه على مفهوم الشفافية والوضوح مع المستفيد واعتبار الاستثمار في البرنامج هو استثمار لحقوق المشتركين المستفيدين أنفسهم. ومن بين المزايا منح المقترضين فترة سماح (سنة واحدة) حيث يبدأ السداد بعد مرور سنة هجرية كاملة من تاريخ حصوله على التمويل, يتمكن خلالها من تأثيث مسكنه أو سداد أية التزامات مترتبة عليه خلال هذه السنة، وبالتالي لا تتأثر إمكاناته المادية بشكل كبير، وتلبية حاجة مختلف الفئات العمرية من التمويل سواء الشابة منها أو المتقاعدين، فحددت العمر عند التقديم للبرنامج من 20 سنة إلى 70 سنة وبذلك إسهمت في تغطية كل الشرائح حتى المتقاعدين منهم الذين قد لا تستقبلهم برامج التمويل الأخرى، إمكانية زيادة مبلغ التمويل من خلال تضامن الزوج والزوجة، إعفاء الورثة من باقي الأقساط ويفرغ العقار لصالحهم. الخراشي: انطلاق العمل في بناء 10 آلاف وحدة في جدة في 2011 كشف محمد الخراشي محافظ مؤسسة التقاعد أمس، إن بناء نحو عشرة آلاف وحدة في جدة سيبدأ في 2011 مبينا أن المشروع سيكون على مساحة 2.5 مليون متر مربع. ''الاقتصادية'' سألت المحافظ عن إمكانية تمويل موظفين من غير موظفي الدولة فقال '' نعم .. سيكون المشروع للبيع المباشر أو لمتقاعدي الدولة لانه استثماري''. يشار إلى أن شروعا آخرا سيعلن عنه في الفترة المقبلة في المنطقة الشرقية. ومن المعلوم أن المؤسسة لديها استثمارات عقارية متنوعة من بينها مركز الملك المالي في الرياض، الأبراج المكتبية في الضباب، وسوق الحمراء – طريق خالد بن الوليد، والحي السكني في حي السفارات، ومساكن على ضفاف جبال منى في المشاعر المقدسة.