استكملت الهيئات التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي أمس ما يعتبر أكثر القيود صرامة في العالم على المكافآت في القطاع المصرفي وهو ما يثير تحذيرا بأنه من المرجح الآن بشكل أكبر أن تتجه الشركات المالية إلى العمل في مناطق أخرى.
ووفقا لتوجيهات لجنة المنظمين المصرفيين الأوروبيين فإن المكافآت ستحدد على أساس الإيرادات ويمكن استردادها إذا تبين أنه تم منحها مقابل إجراءات تنطوي على مخاطر وغير ملائمة. وستصبح التوجيهات ملزمة اعتبارا من كانون الثاني (يناير) بعد مشاورات.
القواعد الجديدة التي جاءت في 84 صفحة هي اللائحة التنفيذية لقانون أوروبي جديد يفرض قيودا على الأجور المبالغ فيها التي يحصل عليها المصرفيون اعتبارا من العام المقبل وتذهب إلى مدى أبعد من المبادئ العالمية بشأن المكافآت التي اتفقت عليها مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم ودول منفردة في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا.
وقال جون تيري الشريك في بي.دبليو. سي ''تجعل توجيهات لجنة المنظمين المصرفيين القواعد الأوروبية للأجور في البنوك من بين الأكثر صرامة وتؤكد امتداد الأحكام إلى عمليات البنوك الأوروبية في مختلف أنحاء العالم''.
وتقول اللجنة إنه سيتعين على البنوك وضع نسبة مئوية تمثل حدا أعلى ''متوازنا بشكل ملائم'' للمكافآت إلى المرتبات الثابتة لكبار الموظفين متخلية بذلك عن فكرة فرض نسبة ثابتة لجميع أعضاء مجالس الإدارة.
