الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

في خطاب في جامعة جورج تاون الأسبوع الماضي، دعا روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، إلى إعادة النظر في اقتصايات التنمية، مقرّاً بأنه ما من أحد يحظى بـ ''احتكار الإجابات''. إنها آخر خطوة في تحوّل مجتمع التنمية إلى أسلوب أقل ارتباطا بالجانب العَقَدِي إلى أسلوب أكثر ارتباطا بالطابع التجريبي في صنع السياسات.

هذا التحول كان في المسار منذ منتصف التسعينيات، عندما أثارت نكسة تحول روسيا نحو الرأسمالية شكوكا حول سياسات السوق الحرة التي تروّج لها مؤسسات بريتون وودز. وفي فترة لاحقة سددت سلسلة من الأزمات في الأسواق الناشئة ضربة أخرى لهذه السياسات. والأزمة العالمية الأخيرة، المتجذرة أيضاً في الاعتقاد المفرط بتحرير الاقتصاد، أزالت من المشهد أي أثر لصدقية أن الأسواق تعمل في أفضل حالاتها دائماً متى ما تركت لحالها.

هذا لا يحسم من نجاح برامج البنك الفردية، لكن ثمة تقدم أسرع تم إحرازه في البلدان التي لم تتبن سياساته المفضلة إلا بصورة جزئية، مثل الصين والهند.

ومثلما جادل زوليك، تلك البلدان تقدم دروساً قيّمة لصانعي السياسة. إنها تُظهِر أنه ليست هناك صيغة سحرية مفردة للتنمية. بعض البلدان نمت ببناء الطلب الداخلي وغيرها شقّت طريقها بعيداً عن الفقر، إما بصنع السلع المُنتَجة بغزارة (مثل الصين) وإما برفع سلسلة القيمة بإنتاج منتجات رفيعة تقنيا (مثل تايوان وكوريا الجنوبية).

ووعد زوليك بـ ''إضفاء الديمقراطية'' على اقتصادات التنمية عبر كشف قاعدة بيانات البنك، أمرٌ مرحبٌ به كذلك. فقد سلطت ''لجنة سبنس'' الضوء على مدى عدم اليقين الذي نحن بصدده إزاء عملية التنمية. وإتاحة موارد البنك بشكل أوسع يمكن أن تساعد على ملء بعض الفجوات في معارفنا. ومن شأنها كذلك أن تساعد البنك ليصبح شفافاً أكثر، مبددة بذلك مخاوف من أنه أداة للإمبريالية الأمريكية.

لكن الفوز بثقة البلدان الفقيرة فوزا حقيقيا يتطلب إصلاحاً لهيكل الإدارة الرشيدة في البنك. حقوق التصويت ينبغي أن تصبح مرتبطة بصورة أوثق بحصص البلدان في الناتج الاقتصادي العالمي. ولطالما كانت البلدان الغنيّة ممانعة في القبول بالإصلاح، لكنه السبيل الوحيد لجعل البنك الدولي منظمة إنمائية تحظى بالشرعية - وفعّالة كذلك.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية