تعيش المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين نقلات نوعية في شتى المجالات، حيث شهدت المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية قفزات تنموية كبرى، وواقع الحال خير شاهد، فالمشاريع الكبرى التي تنفذ في شتى مناطق المملكة شاهدة على التنمية، ولا شك أن التحلية ومشاريعها تعد من تلك المشاريع التنموية التي تمس حياة المواطن. وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال الخطط التي تعدها والميزانيات التي ترصدها على رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية، والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، وتشجيع المبادرات والابتكار لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية السريعة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، والاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الاستراتيجية والتحويلية، وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها. كما أولت الحكومة اهتماما بمساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالاستمرار في تطوير النظم والقواعد والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار.. ومواصلة تحسين كفاءة أداء الخدمات المالية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية، باعتبارها من العوامل الأساسية في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع آفاق الاستثمار، كما اهتمت المملكة اهتماما خاصا بزيادة مشاركة المرأة، وتعضيد دور الأسرة في المجتمع من خلال تطوير قدرات المرأة السعودية، وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والإنمائية. وذلك من خلال إنشاء جامعة الأميرة نورة. ويأتي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على تطوير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والرفع من كفاءتها التشغيلية من خلال ضخ المزيد من المشروعات في هذا المرفق الحيوي، ولكن لا بد أن يأتي دور المواطن والمقيم من أجل الحفاظ على المياه بوصفها ثروة وطنية غالية بذلت المملكة من أجل تنمية مصادر مواردها جهوداً كبيرة، وأنفقت المليارات لتشييد محطات تحلية المياه على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، نسأل الله للملكة مزيدا من التقدم والنماء.