تقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال الفترة الحالية بمسح شامل لمرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة، يهدف إلى تأسيس وبناء قاعدة بيانات صحيحة وشاملة عن هذه المنشآت ومتابعة نظامية تشغيلها، والتأكد من مستوى الخدمة فيها، ومدى التزامها بالمظلة النظامية، وإعادة تقييمها وفق معايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة أخيراً مع تحديد أسعار خدمات الإيواء بها وفقا لهذه المعايير.

وأكد عبد الله السواط المشرف على مكتب التراخيص والاستثمار في مكة المكرمة، أن هذا العمل يجرى ضمن برنامج عمل الهيئة في مكة المكرمة الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الفندقية التي تقدم لضيوف البيت الحرام، والتي تسعى الهيئة إلى الوصول بها لأفضل المستويات وبما يليق بهذه المدينة المقدسة وضيوفها، كما أوضح أن حجم العمل كبير جداً ومطلوب إنجازه في فترة قياسية قصيرة، مما دعا الهيئة إلى تشكيل فرق متخصصة من إدارة التراخيص والجودة في الهيئة لمساندة مكتب التراخيص في مكة لأداء هذه المهمة، وقد باشر الفريق أعماله السبت 16/10/1431هـ. و أوضح رئيس الفريق سعد القحطاني أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار دشن في وقت سابق، المرحلة الأولى من تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة ماعدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما اعتمد سياسة تسعير الخدمات الفندقية، وبين أن الهيئة تسعى الآن لتحقيق هذه الإجراءات في مكة والمدينة وفق معايير تصنيف خاصة معتمدة لهاتين المدينتين، لمراعاة ظروف وطبيعة هاتين المدينتين المقدستين. ويأتي هذا التصنيف ليراعي النظرة المتوازنة بين المستثمر والمستهلك، ويحقق متطلبات كل منهما دون الإضرار بالآخر. وإيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع تحفيز المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، وتطبيق مبدأ العدالة. وناشد القحطانى كل المستثمرين في مكة المكرمة، وتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة والتجاوب مع فرق الرقابة التي ستعمل خلال هذه الفترة للحصول على التراخيص النظامية، ولتحديد فئات التصنيف بناءً على مستوى الخدمات المقدمة، كما أكد أن الهيئة تعمل بالتنسيق الكامل مع الشركاء في مكة المكرمة، خاصة البلديات والدفاع المدني، بما يحقق التكامل بين تلك الجهات وتسهيل الأمر للمستثمرين.