> يهتم المنظرون بمستقبل المصرفية الإسلامية من حيث الشكل الذي ستكون عليه هذه الصناعة؛ هل ستكون البنوك الإسلامية مؤسسات مالية خالصة مكتفية بهذا التخصص أم أنها ستصبح مؤسسات اقتصادية متكاملة. وفيما يلي عرض لكل من الفرضيتين، مع الإشارة لمسألتي إعادة هيكلة تلك الصناعة، ووضع معايير لمنتجاتها.
البنوك الإسلامية كمؤسسات مالية خالصة
يتوقع أن تصبح البنوك الإسلامية مؤسسات مالية خالصة تستطيع أن تسد الفجوات المالية التي تقف في طريق تعاملات الاقتصاد الحقيقي.
ومن أهم عوامل هذه الطفرة إدراك أن التخصص هو سبيل الكفاءة والنجاح. وفي هذا الإطار تقوم البنوك الإسلامية بالاستعانة بأطراف ثالثة تختص بالشق الميداني من التعاملات المالية نظير مقابل. وفي بعض الحالات قد يكون الطرف الثالث عميل البنك نفسه كما في تملك شيء ما من خلال صيغ التمويل التي تعتمد على التجارة أو الإيجار على سبيل المثال. ويتم اللجوء للاستعانة بطرف ثالث يكون من المؤسسات المتخصصة بهدف خفض التكاليف التشغيلية للبنوك. ويتوقع الباحث سيد طاهر أن تصبح البنوك الإسلامية مؤسسات مالية بحتة إلا أنها تلعب في الوقت ذاته دور الوكالات الاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك مخاطر يجب أن توضع في الاعتبار. وكما يتوقع فإن البنك الإسلامي سيقوم بالتمويل من خلال ظهوره كتاجر أو شريك أو مؤجر. يضاف إلى هذا العامل قدرة البنك الإسلامي على توفير مبالغ ضخمة، وهو ما ينطوي على جوانب سلبية. ومن أخطر تلك الجوانب استفحال بعض البنوك من خلال لعب دور التاجر وذلك على حساب اللاعبين الصغار في هذا القطاع. ويمكن التغلب على مشكلة الاحتكار تلك من خلال قصر دور البنوك الإسلامية على الأمور المتعلقة بالتمويل فحسب. وعلى سبيل المثال يمكن السماح لها بالدخول في الصفقات كتجار بغرض تسهيل عمليات البيع والشراء، مع التشديد على ألا يسمح لها بإجراء أية عمليات بيع أو شراء لنفسها.
البنوك الإسلامية كمؤسسات اقتصادية
يرى المراقبون أن البنوك الإسلامية ستكون متوافقة مع أخلاقيات العمل المصرفي لعدة أسباب: أولها أن تلك البنوك ستكون بمنأى عن تمويل الأنشطة التي لا تتفق مع أحكام الشريعة مثل تصنيع الخمور والمقامرة وغيرهما. ثاني الأسباب أنه ستكون هناك شفافية مع العملاء والمودعين في الصفقات التي تجريها وذلك طبقاً لأحكام الشريعة.
كما أن البنوك الإسلامية ستشارك في التنمية الاجتماعية للاقتصاد من خلال الدور الذي تلعبه الزكاة في هذا المجال. ولكن تبقى البنوك الإسلامية بمثابة مؤسسات اقتصادية بحتة أنشأها أصحابها بغرض الربح. وقد تتخصص بعض البنوك ـــ بصورة فردية ـــ في أنماط محددة للتمويل تبعاً لتفسيراتها لبعض الأحكام الشرعية التي قد تختلف مع تفسيرات أخرى. ويسمح الإسلام للبنوك أن تستفيد من كافة الطرق الحلال لتحقيق مصلحتها.
وتوضح الدراسة أن الأعمال الخيرية التي قد يقوم بها البنك الإسلامي يجب أن تكون مسبوقة بموافقة المودعين والمساهمين لأن أموال البنك (الإيداعات مضافاً إليها رأس مال البنك) ملك للمودعين والمساهمين، لذا يجب التأكيد على الحصول على موافقتهم.
وضع معايير لمنتجات المصرفية الإسلامية
يعد وضع تلك المعايير من الأمور المهمة، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى اتخاذ تلك الخطوة في الفترة المقبلة؛ ذلك أن العالم بات قرية صغيرة.
وتتوقع الدراسة (دراسة الباحث سيد طاهر) أن نظرة المستهلك للجانب الأخلاقي في تلك الصناعة، فضلاً عن التنافس بين البنوك الإسلامية سيؤديان حتماً إلى وضع معايير للمنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية. يضاف إلى هذا عوامل أخرى تتمثل في أسس الهندسة المالية؛ بحيث تتوحد المعايير بشكل لا يكون فيه مجال للمفاضلة إلا الأسعار التنافسية لمنتجات المؤسسات المالية الإسلامية. ومن خلال تجربة تلك الصناعة بدا أن حركة توحيد المعايير طويلة المدى للأدوات المالية تتطلب إجماعا على المبادئ الشرعية الأساسية لتصميم العقود المالية. وإن لم يتم التوصل لمثل تلك الصيغة فإن المصرفية الإسلامية ستتحول إلى ساحة صراع مذهبي بين مدارس الفقه المختلفة.
هيكلة صناعة التمويل الإسلامي
ينقسم التمويل الإسلامي إلى أربعة أقسام: المؤسسات المصرفية العادية، مؤسسات التمويل التنموي، صناديق الاستثمار، وشركات التأمين. وتتخصص مؤسسات التمويل التنموي في التمويل الذي يعتمد على أدوات مالية قابلة للتجارة لتلبية حاجات التمويل الضخم لفترات استحقاق طويلة. ومن المتوقع أن تزداد مؤسسات التمويل متناهي الصغر ليس لاعتبارات اقتصادية فحسب بل كجزء من استراتيجية حكومية لاستخدام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من الفقر.
هناك عديد من المودعين الذين يرغبون في الاستفادة من أقصى درجات المرونة في الاستثمار وسحب الإيداعات. وبسبب اعتبارات تتعلق بالتكاليف في مستوى البنوك العادية تكون اليد العليا لمؤسسات مثل صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار برأس مال متغير. وفي إطار سعي تلك المؤسسات لاستقطاب العملاء وإرضائهم، تجد نفسها مرغمة على العمل فقط في الأسواق الثانوية مثل أسواق الأسهم الإسلامية (للأسهم المطابقة للشريعة)، وأسواق المال الإسلامية (للأدوات المالية المطابقة للشريعة القابلة للتجارة والتجزئة).
وبالنسبة لشركات التأمين ونظرائها فإنه من المتوقع أن تزداد في إطار التمويل الإسلامي وذلك لتوفير طرق متعددة يتمكن بها العملاء من توفير رأس مال متراكم على المدى الطويل.
وتتوقع الدراسة أن يكون نموذج التكافل الحالي هو النموذج العامل في تلك المؤسسات المالية في الفترة المقبلة. وتذهب إلى القول إن اعتبارات شرعية ستجبر بعض شركات التأمين الآخذة في النمو على استحداث أنواع أخرى من التأمين. وعلى سبيل المثال فإن شركات التأمين ضد الحرائق قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ مقاييس وقائية لتجنب حدوث حرائق، وهكذا.
