قررت المحكمة الأوروبية إلغاء قرار المفوضين الأوروبيين بتجميد أموال ياسين القاضي رجل الأعمال السعودي، الذي وصفته بالقرار المستبد وألزمتها بدفع جميع مصاريف القضية.

وكرر هذا القرار، قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أيلول (سبتمبر) 2008 بإلغاء تجميد الأموال لياسين قاضي، وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي أنه لا بد من احترام الحقوق الأساسية لياسين قاضي حتى لو كان الاتحاد الأوروبي يطبق إجراءات صادرة من مجلس الأمن الدولي.

وقد فندت محكمة الاتحاد الأوروبي في القرار الصادر عنها في 45 صفحة جميع الادعاءات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، والتي وصفتها بالخاطئة.

وقد أقرت المحكمة الأوروبية قرارات المحكمة العليا البريطانية وقالت (إنه ليس من المبالغة اعتبار هؤلاء الأشخاص (سجناء دولة)، حيث إن قدرتهم على التحرك منعت بشكل مبالغ فيه وليس لهم أي قدرة للاستفادة من أموالهم وأن أثر هذا التجميد عليهم وعلى عائلاتهم يمكن أن يكون في غاية الخطورة. كما اعتبرت أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن قد أخطأت بعدم توخي جهة محايدة للنظر في هذه الادعاءات بشكل مستقل والسماح لياسين قاضي بالدفاع عن نفسه أمام هذه الادعاءات.

وذكرت المحكمة في قراراتها، أنها رغم نظرتها للتوازن في العلاقات بين القوانين الدولية والقوانين المحلية بشكل قانوني، لكن هذا لا يعني أن تكون القوانين المحلية حتى من الناحية المبدئية قوانين مستبدة لا تراعي مبدأ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الممنوحة للإنسان. كما ذكرت المحكمة في قراراتها أن السلطات المحلية ليست في حل من أن تقوم المحاكم المحلية بمراجعة هذه الادعاءات بحجة أن هذه الادعاءات لها علاقات بالأمن القومي.

ويعد هذا انتصارا آخر لرجل الأعمال السعودي بعد أن برأته المحكمة العليا في بريطانيا وألزمت وزارة الخزانة البريطانية بدفع الأتعاب المتعلقة بالقضية. وقد تسلم بالفعل ياسين قاضي الدفعة الأولى من وزارة الخزانة البريطانية بمبلغ 300 ألف جنيه استرليني. وناشد ياسين قاضي أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى لجنة العقوبات لإنهاء هذا الظلم الحادث بشكل نهائي وعدم إعطاء الفرصة لظهور الأمم المتحدة بنظرة عدم الحياد عندما يتعلق الأمر بمواطن عربي أو مسلم.