أوضح لـ ''الاقتصادية'' الخبير في المصرفية الإسلامية والعضو في عديد من الهيئات الشرعية المحلية والعالمية الدكتور محمد القري أن الرقابة الشرعية هي واحدة من المهام الأساسية الملقاة على عاتق الهيئات الشرعية، ولذلك نجد النص على هذه المهمة في اسم الهيئة لدى بعض المصارف الإسلامية فتسمى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وأوضح القري أنه من الجلي أن الرقابة الشرعية عنصر مهم في التأكد من انضباط المعاملات المصرفية وموافقتها لقرارات الهيئة الشرعية، إذ لا يكفي إصدار الفتاوى والقرارات بل لا بد من التأكد من حسن التنفيذ وشدد على أن الهيئات توليها اهتماما كبيرا، وقال مؤكدا لذلك لا أعلم هيئة شرعية لا تولي هذا الموضوع عنايتها الفائقة مع ملاحظة أن الهيئات الشرعية في سبيل إنجاز عمليات الرقابة تستعين بالمراقبين الداخليين الذين يقدمون لها تقارير دورية وفي بعض البنوك جعلت هذه الوظيفة جزءاً من مهمات المراجعين الداخليين في البنك بعد تدريبهم وتأهيلهم لهذه المهمة. والرقابة الشرعية هي رقابة ''بعدية'' أي أن الهيئات الشرعية في المصارف لا تتدخل في اتخاذ القرارات وإنما تلك مهمة التنفيذيين ولكنها تقوم بالموافقة على صيغ العقود ونماذجها الإطارية وعلى الإجراءات التنفيذية ثم تراقب عملية التنفيذ بعد أن تتم العمليات. وقد ظهرت مكاتب استشارية متخصصة في الرقابة الشرعية، وهذا تطور مفيد بلا شك ولكن تبقى في عملها مرتبطة بالهيئة الشرعية لدى المصرف.