أكدت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية، أمس، أن الشرطة الجزائرية استدعت الرئيس التنفيذي لوحدتها ''جازي'' لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الأجنبي الجزائرية. وأضافت في بيان ''تنفي الشركة ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري''. وقالت ''أوراسكوم'' إنها لم تتلق أي مطالبات ضريبية جديدة من الحكومة الجزائرية، وذلك بعدما أكدت مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات أن الجزائر تعتزم مطالبة ''جازي'' بمتأخرات ضريبية جديدة. و''جازي'' أكبر مصدر منفرد للإيرادات في ''أوراسكوم تليكوم''. وتأتي الوحدة الجزائرية في قلب نزاع بين ''أوراسكوم'' والسلطات الجزائرية منذ أن طالبتها الجزائر بمتأخرات ضريبية تبلغ إجمالا 600 مليون دولار. ووافقت ''أوراسكوم تليكوم'' على إجراء محادثات لبيع ''جازي'' للحكومة الجزائرية بعدما أحبطت الجزائر خطة لبيعها لمجموعة ''إم.تي.إن'' الجنوب إفريقية، قائلة إن: ''الحكومة لها حق الشفعة لشراء الوحدة قبل أي طرف أجنبي''.

وقال بيان الشركة إنه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لـ ''جازي'' للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الأتعاب المدفوعة لشركة ''أوراسكوم تليكوم'' مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جازي في أعوام 2007 و2008 و2009 لأنها لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر.