تواجه البنوك البريطانية تحقيقاً صعباً سيدرس فصل بنوك التجزئة وبنوك الاستثمار بعدما أجبرت الأزمة المالية دافعي الضرائب على ضخ مليارات الجنيهات في القطاع المصرفي.
وعيّنت بريطانيا قبل ثلاثة أشهر اللجنة المصرفية المستقلة التي تضم خمسة مصرفيين سابقين مخضرمين ومتخصصين آخرين للبحث فيما إذا كانت البنوك البريطانية قوية بشكل مبالغ فيه وفي كيفية تعزيز المنافسة.
وفي أول تقاريرها قالت اللجنة أمس إنها ستدرس فصل أقسام التجزئة المصرفية وأقسام الأنشطة المصرفية الاستثمارية في المؤسسات وفرض قيود على عمليات التداول والاستثمار التي تقوم بها البنوك لحسابها، وستدرس أيضا إصلاح البنية الأساسية للسوق.
وقالت اللجنة في بيان ''ليس المقصود من القائمة أن تكون شاملة .. لم تتجه اللجنة نحو أي خيارات محددة في هذه المرحلة''. ورحب اتحاد المصرفيين البريطانيين بالتقرير قائلا إن هناك متسعاً لحلول بناءة.
وعلى الرغم من لهجة السياسيين الشديدة في الأسابيع القليلة الماضية إزاء بنوك الاستثمار إلا أن عديدا من العاملين والمحللين في القطاع المصرفي يقولون إن من المستبعد إجبار البنوك البريطانية على الانقسام في نهاية المطاف.
ولم تتأثر أسهم كبريات البنوك البريطانية بوجه عام بالتقرير الأولي للجنة.
