أكدت المفوضية الأوروبية، أمس، أن التحرك الذي قامت به كل من ليتوانيا ورومانيا، يتوافق مع توصيات الاتحاد الأوروبي، التي أقرت في شباط (فبراير) الماضي، لتعديل العجز الحكومي المفرط في موازنة الدولتين.

وقال أولي ريهن مفوض الاتحاد للشؤون الاقتصادية والمالية في بيان صحافي: إن "ليتوانيا ورومانيا في المسار الصحيح، لتقليص العجز إلى أقل من 3 في المائة بحلول الموعد النهائي المتفق، إلا أن الوصول إلى ذلك، يحتاج إلى مواصلة جهودهما؛ لضمان حدوث ذلك حقا".

وأضاف ريهن: إن "كلتا الدولتين اتخذتا الخطوات المناسبة نحو تقليص العجز في موازنتيهما، وفي الوقت الحاضر ليس هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في إجراء العجز المفرط".

وبلغ عجز موازنة رومانيا 6.8 في المائة في السنة الراهنة، وتعهدت بتخفيضها إلى 3 في المائة بحلول سنة 2012، فيما بلغ عجز موازنة ليتوانيا في 2010 نسبة 9.2 في المائة، وتوعدت أيضا بتخفيضه إلى 3 في المائة بحلول سنة 2014.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر لـ 24 دولة توصيات بتعديل عجز الموازنة فيها بموعد أقصاه بين عامي 2011 و2014 حتى لا تتعدى نسبة 3 في المائة.

ووفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن عجز الموازنة لدى الدول الأعضاء يجب ألا يتعدى نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة.