ونحن على أعتاب الشهر الكريم شهر رمضان المبارك تستنفر الأسواق على اختلاف بضائعها بالترويج لزيادة المبيعات، سواء كان ذلك بضائع أو خدمات، وذلك استغلالاً للمناسبة في تعظيم أرقام المبيعات نهاية الشهر. ولا غرو في ذلك فهذا حق مشروع لكل الأعمال باستغلال المناسبات التي ترى فيها وجهاً أو نافذة نحو الانفتاح على السوق بشكل أكبر. ولكن في السوق المحلية، ونظراً لعدم كفاءة التنظيمات والتشريعات الملائمة، التي تضبط إيقاع البيع والشراء وحقوق البائع أو المشتري بشكل جاد وقوي، خصوصاً في المناسبات تستغل هذه الأوقات في تمرير ما لا يجب نفاذه إلى السوق على عاتق المستهلك. ومما لا شك فيه أن الدوائر الحكومية المعنية من بلديات أو هيئات مختصة تحامي عن حقوق المستهلك بكل ما أوتيت من قوة، وهي على الطرف الآخر تستنفر طاقتها نحو الضبط أكثر وتغليب مصالح المستهلك، إلا أنه ومع كل هذه الجهود تبقى دون المستوى، نظراً لعدد من الأسباب منها عدم كفاية أو كفاءة من هو مخَّول بهذا الضبط. يضاف إلى تلك الأسباب الجوهرية والخاصة بالحماية أن الأمر سببه لم يكن مقتصراً على توقيت المناسبة، بل هو موضوع تاريخي، ولم تكن نشأته وليدة خرجت للتو مع هذه المناسبة، فإغراق الأسواق بالمنتجات الرديئة واستحلال السوق المحلية كواحدة من منافذ البيع العالمية للمنتجات القاصرة في مواصفاتها أضحى سمة من السمات المشاهدة، التي لا تحتاج إلى دليل. فالبضائع المقلدة والمنتجات الرديئة في مواصفاتها تغص بها الأسواق ولا أريد أن أسمي منافذ بيعها، فقد صارت موجودة، ليس فقط عند موزعي تلك البضائع، بل تنوعت مصادر إنفاذها إلى الأسواق حتى أصبح المستهلك حائراً في الحصول على البضاعة الأصلية المقيَّسة والمتفقة مع المواصفات السعودية أو العالمية حتى من وكلائها. إن المستهلك في السوق السعودية حتى بعض التجار وأصحاب الأعمال الذين لديهم ضمير قد تضرروا من هذه الأوضاع، فالغش التجاري وانتشار الفساد الإداري في أوساط الأعمال لهو أكبر عامل في إفشال كفاءة السوق، سواء للتاجر أو المستهلك. فهل يجب أن ننتظر إلى أن يكون المستهلك واعياً أو لا نتعامل إلا مع ذوي الضمائر الجيدة. بالطبع هذا لا يستقيم أبداً في اقتصاد يعيش على ترابه أكثر من 27 مليون نسمة، وينتجون أكبر ناتج محلي على مستوى العالم العربي والشرق الأدنى. إن الحل هو النظام الذي يجب أن يحاسب التاجر والمستهلك على حد سواء. فالتاجر في تقصيره يعاقب والمستهلك بشكوى كيدية كذلك هو إنسان مسؤول عن مقولته. أعرف أن هناك نظاماً لحماية المستهلك في بنوده بلا شك الجزاءات والعقوبات إلا أن السنوات طالت لإقراره والعمل به فليست المملكة الآن (حفظها الله من كل سوء) يمكن أن يسيطر على أسواقها مراقبو بلديات محدودو العدد أو بجهود ذاتية أقرب ما تكون إلى الارتجالية. أهنئ الجميع بهذا الشهر الفضيل، داعيا الله أن يبلغنا صيامه وقيامه وقبول صالح الأعمال.