أكد الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للعمليات في مركز التنافسية الوطني ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف، أهمية تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) كتقرير دولي محايد يصدر من منظمة عالمية، مشيرا إلى أن حصول المملكة على المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية يعد ''ترجمة عملية لجهود إصلاحية كبيرة ومستمرة يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، كما يعكس مدى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة، ولله الحمد''.

وبحسب تقرير صدر عن الأونكتاد أخيرا فإن المملكة تمكنت من استقطاب نحو 133 مليار ريال تقاسمتها قطاعات مهمة وحيوية كالقطاع الصناعي بنسبة 8.32 في المائة، والعقار والبنى التحتية (1.13 في المائة) و5.12 في المائة للمقاولات و5.10 في المائة في قطاع الخدمات المالية والتأمين و6.5 في المائة في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بينما شكلت حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية 11.3 في المائة، وفي القطاع التجاري والأنشطة الأخرى ما نسبته 14.2 في المائة.

وأشار الأمير سعود إلى أن ''إيجابيات فتح القطاعات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء أكثر من سلبياته فسياسة غلق القطاعات بداعي حماية الاستثمارات الوطنية أثبتت التجارب عدم نجاحها.. فدول العالم تهتم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأسباب متعددة، فإلى جانب التدفقات المالية فهي تجلب مصادر متنوعة من المعارف والتقنية''.

وأضاف، أن ''تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة يتيح الفرصة أمام الشركات والمؤسسات السعودية لاكتساب خبرات متنوعة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال ويوفر رصيدا جيدا من الخبرات الفنية، كما أنها توّلد فرصا استثمارية أمام المقاولين والمتعهدين السعوديين، وتزيد من حجم المشتريات المحلية.

وفيما يخص مزاحمة المستثمرين الأجانب لمستثمرين سعوديين في قطاعات خدمية معينة، أكد أن التوجيهات المستمرة عمرو الدباغ محافظ الهيئة بهذا الشأن تؤكد ضرورة أن يكون هناك توازن في فتح وتسهيل إجراءات الاستثمار لتتوافق مع المعايير الدولية، دون الإضرار بمصالح صغار المستثمرين المحليين، وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة لدى منظمة التجارة العالمية، وبالفعل قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة والاستئناس برأي كثير من المختصين، ومنهم أعضاء في مجلس الشورى وممثلون من بعض الوزارات المعنية واستشاريون قانونيون ومكاتب محاماة، كذلك الاطلاع على تجارب دولية متميزة، وتم اتخاذ عديد من الخطوات التطويرية في هذا الجانب مثل قرار إيقاف التراخيص للمقيمين بالمملكة، وعدم إصدار تراخيص إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للمستثمر الأجنبي وطلب ميزانيات لآخر ثلاث سنوات للمشاريع التي يمتلكها في بلده وغيرها من الإجراءات لمعالجة أي ثغرات.