لجأ عدد من أسواق بيع المواد الغذائية خلال الأيام الماضية إلى تقديم تخفيضات على بعض السلع الغذائية، تصل إلى 50 في المائة، حيث اعتادت هذه المحال قبيل دخول شهر رمضان التخلص من المواد التموينية القريبة من تاريخ الانتهاء بتصريفها بهذه الطريقة.

"الاقتصادية" رصدت ذلك خلال جولة لها في عدد من مواقع بيع المواد الغذائية في الرياض، ووجدت أن بعض المنتجات المعروضة على الأرفف لم يبق من صلاحيته إلا أيام قليلة، حيث تحاول العمالة في هذه المحال إغراء المستهلكين لشراء هذه المنتجات بهذه التخفيضات، دون إخبارهم بقرب انتهاء صلاحية هذا المنتج. وانكب بعض العمالة في هذه الأسواق في دمج المنتج القريب الانتهاء مع مثيل له ذي صلاحية أطول كنوع من الحيل التي تتبعها هذه العمالة في استغفال المشترين.

العاملون في هذه الأسواق يعتبرون هذه طريقة جيدة لتسويق منتجاتهم القريبة من الانتهاء، وأن ليس فيها تحايل على المشترين، بل إن المشترى له يستفيد من هذا التخفيض.

يقول حسن ناصر عامل في محل لبيع المواد الغذائية شرق العاصمة: "إننا في المحل نرصد السلع التي يتبقى على تاريخ صلاحيتها شهر، ونحاول تسويقها بخفض أسعارها 50 في المائة، حيث نقوم بجمعها في مكان خصص للسلع المخفضة، وأن لهذه السلع زبائنها التي تبحث عنها، حيث إنهم يستهلكون السلعة قبل فترة الانتهاء".

وعن مدى معرفة المستهلكين بتاريخ الصلاحية، ذكر العامل حسن أن بعضا من رواد محله لا يطلع على تاريخ الصلاحية، بل يقوم بشراء المنتجات مباشرة دون السؤال عن تاريخ الصلاحية.

إلى ذلك دعا عدد من المستهلكين الجهات الرقابية إلى تكثيف جولاتها في الأسواق والمحال، ومعاقبة المحال التي تلجأ إلى التحايل وتقديم السلع القريبة من الانتهاء دون إشعار المشتري.

وتشترط وزارة التجارة والصناعة على الراغبين في تقديم التخفيضات على الأغذية إلى المستهلكين تقديم الأوراق الثبوتية والفواتير وأسعار ما قبل البيع وبعد التخفيض لتدقيقها من قبل إدارات التصاريح في الغرف التجارية، والموافقة عليها، ليتم التأكد من التزام طالب التصريح بالأسعار المقدمة لما بعد التخفيض.

وأشار الدكتور محمد الزهراني الباحث الاقتصادي في فلسفة الاقتصاد المعياري عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، في دراسة له إلى عدم قدرة وزارة التجارة والصناعة ـ بتشكيلها التنظيمي الحالي وبكادرها من حيث العدد والنوعية ـ على ضبط الأسعار والحد من موجة الغلاء الحالية والزيادات المستمرة في أسعار السلع الغذائية في السوق السعودية، لأنها لا تمتلك التقنيات التي تمكنها من مراقبة الأسعار، كما أن ضبط الأسعار في حاجة إلى جهاز بشري وتقني كبير.

وبين في دراسته التي أجراها أن كشف الإغراق داخل السوق السعودية يحتاج إلى جهاز قوي وفاعل، وأن تجارب الغلاء تعد تجربة حديثة لا سابق لها في تاريخ الأجهزة التنفيذية الحديثة.

واعتبر الزهراني في دراسته أن بعض التصريحات التي يطلقها رجال الأعمال عقب المنتديات الاقتصادية التي تُعقد داخل الوطن التي تعلن أن الرساميل موجودة ولكنها تحتاج إلى عقول تدير تلك الأعمال ليست صحيحة، وقال إن توجيه الكوادر في الجامعات أصلاً كان خاطئاً، وصناعة برامج تخصصية في تلك الجامعات كانت من الأساس لا تفي بحاجة سوق العمل، ما أوجد فجوة كبرى في سوق العمل لا يمكن تداركها بشكل سهل ويسير.