قال مسؤولون قضائيون في بنجلادش ان محكمة قضت بسجن 11 شرطيا اليوم للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل خارج نطاق سلطة القضاء قبل عامين وذلك بعد انتقادات واسعة من جماعات لحقوق الانسان.

وهذه أول مرة تسجن فيها عناصر من الشرطة في بنجلادش للاشتباه في تورطهم في جريمة قتل خارج نطاق سلطة القضاء وذلك بعد دعوات من منظمات لحقوق الإنسان التي اتهمت أجهزة انفاذ القانون بقتل ما لا يقل عن 200 شخص داخل السجون منذ يناير كانون الثاني 2009.

وسلم رجال الشرطة أنفسهم بعد استدعاءات للمثول أمام القضاء بشأن جريمة قتل وقعت في يوليو تموز 2008.

وقال مسؤول قضائي في ناتور على بعد 230 كيلومترا شمال غربي العاصمة داكا انه ستوجه اتهامات رسمية لرجال الشرطة المحتجزين يوم 27 يوليو الجاري. وقال المحامي زاهر أزاد للصحفيين "نحن سعداء لوضع المشتبه بهم في السجن. نأمل في نيل العدالة".

وعثر على جثة الضحية المشتبه به ممزقة جراء إطلاق الرصاص في منطقة نائية قرب ناتور بعد أربعة أيام من اعتقال الشرطة له. وقالت الشرطة انه قتل في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة لمخبأ رجل عصابات لكن أسرته قالت انه قتل في السجن. وتقول صحف ومسؤولون انه بالكاد يمر يوم واحد في بنجلادش دون أن يتعرض شخص لإطلاق نار أو يقتل في تبادل لإطلاق النار بين المجرمين وضباط انفاذ القانون.