''الطرق شواهد تنموية'', عنوان هذا الإصدار الذي نستعرض فيه شبكة الطرق العملاقة التى اخترقت صحاري المملكة وجبالها، وعمت المملكة من غربها إلى شرقها, ومن شمالها إلى جنوبها، فأصبحت المملكة من الدول المتقدمة، لوجود شبكة طرق نفذت وصممت على أحسن مستوى بأرقى تصميم. وهي منجزات تقف اليوم شاهدة على التطور والتنمية المتوازنة والمستدامة التي تشهدها مناطق ومدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة.
لعل مصدر الاعتزاز والفخر أن تكون مشروعات الطرق العملاقة تنفذها وتعمل على صيانتها والإشراف عليها شركات وطنية متخصصة وذات خبرات كبيرة في صناعة الطرق, والأرقام الكبيرة لأطول الطرق المنفذة والمبالغ الكبيرة التي وفرتها الدولة لتنفيذ مشروعات الطرق, تؤكد أن حكومتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على توفير سبل الراحة والأمان والاستقرار لأبناء هذا البلد ومن يقيم فيه من خلال مرفق من أهم مرافق النمو النهضوي في أي مجتمع, المتمثل في قطاع الطرق. ولا شك أن شبكة الطرق تمثل واحدة من المجالات التي حظيت بدعم غير محدود من الحكومة الرشيدة, حيث احتلت إنجازات الطرق مكانة كبيرة في اهتمامات الدعم الحكومي. ولعل الميزانيات التي يحظى بها قطاع النقل والطرق خير شاهد على اهتمام الدولة بهذا القطاع لما يمثله من أهمية كبيرة في جميع شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعيشية. وبلادنا - ولله الحمد - تتميز بوجود شبكة طرق عملاقة تربط كل أجزائها مترامية الأطراف, أسهمت في بناء منظومة متكاملة الوحدة بين أبناء هذا الوطن الغالي, فلم تعد هناك صعوبة في الوصول إلى أي منطقة أو مدينة أو قرية, حيث الطرق شقت الجبال وامتدت في المساحات الواسعة راسمة صورة إبداعية جميلة على خريطة هذا الوطن الغالي، وذلك في تأكيد واضح على النهج والتخطيط السليم لبناء وطن المنجزات, فالمملكة أصبحت اليوم ورشة عمل ضخمة, حيث تجد في كل مكان معدات تقوم بتنفيذ أو صيانة الطرق, الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة, وأنها تأتي تأكيدا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن جميع المواطنين سواسية, لهم جميع الحقوق والاستفادة من تلك المشاريع دون تفرقة بين منطقة وأخرى.
مدير تحرير مكتب ''الاقتصادية'' في مكة
