بدأت تظهر على الساحة الاقتصادي بالمملكة في السنوات الأخيرة مشاريع دعم للراغبين في الاستثمار من الشباب السعودي، حيث كانت الانطلاقة الحقيقية لدعم المنشآت الصغيرة في المملكة مع صندوق عبد اللطيف جميل (باب رزق جميل) وحقق نتائج جيدة وملموسة، خاصة أن عملية التمويل سهلة جداً، وكنت أتمنى أن يسير القطاع الخاص على هذا المنوال، بتخصيص عوائد من الأرباح الهائلة التي يحققها لدعم الشباب السعودي للدخول في عالم الأعمال، الذي سوف يصب بشكل غير مباشر في مصلحة شركات القطاع الخاص.

بعد هذه التجربة انطلق صندوق المئوية برؤية كبيرة، لكن البيروقراطية كالعادة عائق أمام تنفيذ البرامج المقترحة، مما أسهم في حالة أشبه بالعزوف من قبل الشباب السعودي عن خوض تجربة قد تكون مريرة، ومن المحزن أن بنك التسليف سار على النهج والمنوال نفسه وتعددت جهات التمويل الحكومي ولكن النهج واحد، حيث واحد من الشروط الصعبة بالنسبة لبنك التسليف هو الكفيل، الذي لا أعلم سبب اشتراط أن يكون في القطاع الحكومي، ونحن في زمن نريد تطبيق الحكومة الإلكترونية، التي بإمكانها تحصيل الديون بكل وسيلة متاحة.

من المحزن أننا لا نستفيد من التجارب الناضجة التي تسبقنا دائما، وهذا الذي حدث للصناديق الحكومية المذكورة، فلم تستفد شيئا من صندوق باب رزق جميل. ومن هنا أقترح استنساخ التجربة وتطبيقها قسراً على الصناديق الحكومية، أو تخصيص هذه الصناديق وفرض عمولة بسيطة على المقترضين، بدل من ''البهدلة والشحططة'' الحاصلة كلما أراد شخص الاقتراض، وفي النهاية بدل أن يصبح الشخص مستثمرا يصاب بإحباط شديد.

قبل أيام كان لي لقاء مع شخص يسعى للحصول على قرض من بنك التسليف لفتح مشروع مان ديفان التابع لـ ''عجلان وإخوانه''، قلت له هل حصلت على القرض؟ تبسم وقال الحصول على القرض من بنك التسليف ضرب من الخيال، لأن الحصول على كفيل واحد في هذا الزمن صعب فكيف تحصل على اثنين ؟؟؟

في الأخير أتمنى ونحن على أعتاب الحكومة الإلكترونية أن نقلل من الشروط المعقدة إذا كنا نهدف فعلاً لدعم الشباب السعودي في الدخول في مجال التجارة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص في الدعم وتقليل العقبات وعدم المكابرة.