جنود منظمة حلف شمال الأطلنطي يسيرون في الميدان الأحمر احتفالاً بعيد انتصار الحلفاء في أوروبا؛ وموسكو توافق على حل وسط للنزاع الذي دام 40 عاماً مع النرويج حول الحدود البحرية؛ ويرى العالم رئيس الوزراء فلاديمير بوتين راكعا عند النصب التذكاري للضباط البولنديين الذين قتلهم ستالين في كاتين, كل هذه مجرد لمحات قليلة مما أطلقت عليه إحدى الصحف الأوروبية ''روسيا الأكثر وداً ورقة''. لكن الأمر يثير ثلاثة تساؤلات: هل كل هذا حقيقي؟ ولماذا التغيير؟ وكيف نرد على السياسة الخارجية الجديدة التي تتبناها روسيا الآن؟

في هذه الحالة، ما تراه هو ما تحصل عليه. فقد بدأت لهجة روسيا، خاصة تجاه الولايات المتحدة، بالتغير منذ العام الماضي، لكن دعم الكرملين رابع قرار يتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على إيران يؤكد وجود مضمون حقيقي اليوم. فضلاً عن ذلك فإن التنازل عن المطالبات بملكية أراضٍ في القطب الشمالي ـ العلامات الحدودية المتنازع عليها مع النرويج ـ ليس بالإشارة البسيطة.

ولا شك أن الزيارة المشتركة التي قام بها بوتين ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إلى كاتين كانت رمزية. لكن المحادثات الجادة بين الرجلين كانت قد بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي أثناء الزيارة التي قام بها بوتين إلى جدانسك لإحياء الذكرى الـ 70 لبدء الحرب العالمية الثانية. وبعد ثلاثة أيام فقط من زيارة بوتين للنصب التذكاري في كاتين ترك المسؤولون الروس أعمالهم للمساعدة على التحقيق في حادث سقوط الطائرة البولندية في روسيا، الذي راح ضحيته الرئيس البولندي ليخ كاتزنسكي وعشرات من كبار الشخصيات البولندية، وتقديم واجب العزاء لأهل الضحايا.

وفي أيار (مايو)، أوضحت وثيقة داخلية حقيقية صادرة عن وزارة الخارجية أن الكرملين يضع تحسين العلاقات مع أمريكا وأوروبا على رأس أولوياته الآن. وكل هذا بعيد كل البعد عن استخدام منصة الميدان الأحمر لتشبيه سياسات جورج دبليو بوش بسياسات الرايخ الثالث، أو استئناف الدوريات الجوية على طول ساحل النرويج وإلى شمال الأطلسي والبحر الكاريبي، أو تهديد بولندا بنشر صواريخ إسكندر في كالينينجراد.

والواقع أن أربعة عوامل أسهمت بقدر عظيم في هذا التحول الإيجابي: حرب جورجيا، الأزمة الاقتصادية العالمية، عامل أوباما، والصعود العنيد للصين.

أظهرت حرب جورجيا مدى السرعة التي تتدهور بها العلاقات مع الولايات المتحدة، إلى النقطة التي كادت تهدد بإحياء الحرب الباردة، وترك روسيا معزولة وفي موقف ضعيف عموماً. وحطمت الأزمة الاقتصادية أوهام النمو المستدام الذي يعتمد على عائدات تصدير الطاقة حتى عام 2020 على الأقل، وبددت الغطرسة التي صاحبت تلك الأوهام.

فضلاً عن ذلك, فقد نجحت إدارة أوباما، بعد إعادة ضبط السياسة الخارجية الأمريكية، في إزالة الأسباب الرئيسة لتوتر العلاقات بين روسيا والغرب، مثل احتمالات توسع منظمة حلف شمال الأطلنطي إلى أوكرانيا وجورجيا؛ وإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي، والتخطيط لنشر الصواريخ الدفاعية الأمريكية في أوروبا الوسطى, كما أظهر باراك أوباما احتراماً حقيقياً لروسيا وانفتاحاً عليها.

وأخيراً، مع اكتساب الصين مزيدا من الثقة والحزم، أصبح شبحها الذي يخيم على روسيا أعظم ثقلاً وأوسع انتشارا.

وفي مواجهة هذا الموقف ترى القيادة الروسية مخاطر جديدة وفرصاً جديدة، التي غالباً ما تكون مترابطة على نحو وثيق. والواقع أن روسيا لم تتأخر عن الغرب فحسب، بل إن صعود بعض القوى الناشئة يؤكد الحاجة إلى تحديث القاعدة التكنولوجية لروسيا. لكن من أين يأتي المال اللازم لتحقيق هذه الغاية؟

إن تدهور تصنيف روسيا ائتمانياً، وشروط الاقتراض الأكثر صرامة في السوق الدولية، من الأسباب التي ترغم روسيا على الدخول في منافسة شاقة من أجل الحصول على رأس المال. وبفضل انفتاح أوباما ونزعته العملية تحولت الولايات المتحدة إلى شريك، لكن من غير المؤكد إلى متى يظل أوباما في البيت الأبيض ومدى القوة التي يكتسبها في المستقبل. وتشكل الصين سوقاً وشريكاً، لكن يبدو أن هذه الشراكة تميل على نحو متزايد نحو تحقيق مصالح الصين دون روسيا.

لذا فقد انتبهت روسيا إلى ضرورة ضبط سياستها الخارجية. والحق أن المنطق يملي على روسيا الكف عن الدفاع العاطفي عن مكانتها المتضائلة وبذل جهود عملية لوقف الانحدار وتعزيز قوة روسيا الحقيقية. صحيح أن تعدد الأقطاب بات حقيقة واقعة، لكن روسيا لم تعد تمثل قطباً حقيقيا. وما زالت مؤتمرات القمة بين زعماء البلدان الأربعة (البرازيل, روسيا, الهند, والصين) مستمرة في الانعقاد، لكن التركيز الحقيقي للسياسة الروسية ينصب على بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تمتلك التكنولوجيا والمال. وتتلخص المهمة الأساسية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية في توجيه هذه الموارد إلى عملية تحديث روسيا، التي تشكل العلاقات المحسنة مع الولايات المتحدة شرطاً أساسياً لنجاحها.

لكن تظل بعض المحاذير المهمة قائمة. إن مفهوم الحكومة الروسية للتحديث أضيق من أن يكتب له النجاح. وما لم تتحسن الظروف الأساسية لممارسة الأعمال التجارية في روسيا بصورة ملموسة، وما لم تبدأ الدولة الروسية في تحديث نفسها فإن نقل التكنولوجيا لن يخلف تأثيراً يُذكَر.

وقدم بوتين نفسه الدليل على ذلك, فحين تحدث أخيرا عن أكاديمية العلوم الروسية قال إن الاقتصاد السوفياتي كان عاجزاً من الناحية البنيوية عن استخدام أغلبية الأسرار التكنولوجية التي نجح التجسس الصناعي في جلبها. وفي غياب نظام قضائي مستقل، وحقوق ملكية آمنة، وضبط للفساد، فإن التحديث الذي يطالب به بوتين لن يكون أفضل حالاً من التحديث في عهد بريجينيف. ومكمن الخطر هنا ليس أن يفقد الكرملين اهتمامه بنقل التكنولوجيا عن الغرب، بل في عجزه عن خلق البيئة القانونية والتجارية الملائمة في روسيا للاستفادة من تلك التكنولوجيات المنقولة.

رحب الغرب على نطاق واسع بالخط الجديد الذي تسير عليه روسيا الآن, فأرسل أوباما اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية مع روسيا إلى الكونجرس الأمريكي، في حين عرض الاتحاد الأوروبي على روسيا وضع ''الشراكة من أجل التحديث''. وكل منهما يريد لروسيا أن تستكمل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

وهو أمر على قدر عظيم من الأهمية, فلن نجد أساساً للتحديث أفضل من عضوية منظمة التجارة العالمية. وحين تتحقق هذه الغاية فإن الخطوات التالية ستتلخص في اكتساب روسيا حالة تجارية طبيعية مع الولايات المتحدة، واتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء منطقة تجارة حرة تشمل أوروبا كلها بين الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وأوكرانيا، وبلدان أخرى. والواقع أن الأداة الأكثر فاعلية في أوروبا لمساعدة روسيا على تحديث نفسها تتمثل في الإلغاء التدريجي لنظام التأشيرة مع روسيا.

لقد حان وقت العمل الآن. وفي غضون بضعة أعوام، حين يصبح من الواضح في نظر القيادة الروسية أن التحديث من خلال الإبداع التكنولوجي وحده سيكون أضيق من أن يكتب له النجاح، فلا بد من اتخاذ خيار بالغ الأهمية فإما أن يتم توسيع نطاق التحديث، وإما أن تُجهَض جهود التحديث لمصلحة بقاء النظام, بيد أن العناصر التقدمية في روسيا ستحتاج إلى حجج دامغة حتى تضمن الغلبة لقضيتها.

خاص بـ «الاقتصادية»

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2010.

www.project-syndicate.org