خلصنا الأسبوع الماضي إلى أن هناك ارتباطا مباشرا بين الأمن وتوظيف الشباب السعودي، وأنه كلما زادت شريحة الطبقة الوسطى زاد النمو الاقتصادي، وحافظت هذه الشريحة على مكتسبات الوطن وأمنه.
تستخدم جل دول العالم النظام الضريبي كأداة فعالة لتوجيه السياسات الاقتصادية بما فيها سياسات التوظيف، وكلنا يتذكر الثورة التكنولوجية في أمريكا أواخر القرن الماضي، والأثر الإيجابي المباشر لسياسات الإعفاء الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية في إثراء البحث والتطوير، حيث يتم حسم مصروفاته من الضرائب مباشرة ودون إدخاله في الوعاء الضريبي، أو ما يُعرف بنظام الدولار مقابل الدولار.
وعلى الرغم من إيجابيات الاستثمار الأجنبي في مفهومه العام على اقتصادنا الوطني، إلا أن هناك نقاطا سلبية شابت التنفيذ، لعل أهمها عدم مرافقة الاستثمار خطة لتشجيع التوظيف ونقل التكنولوجيا بشكل جلي وواضح وملموس.
قد يكون من الوسائل الفاعلة لتحفيز شركات الاستثمار الأجنبي لتوظيف الشباب السعودي تعديل النظام الضريبي، وذلك بحسم مبلغ محدد من الضريبة المستحقة في حالة تدريب وتوظيف كل مهني سعودي محترف فعلياً لا وهمياً، إضافة إلى حسم تكاليفه من الوعاء الضريبي.
أكاد أجزم أنه في حالة تبني هذا الاقتراح سيدفع تلك الشركات إلى تفضيل توظيف السعوديين بدلاً من الأجانب، كما سيدفعها إلى تدريب الشباب السعودي، ولا مانع من حسم ضعف تكاليف التدريب من الوعاء.
إن الدولة - وفقها الله - تدفع الملايين لتشجيع توظيف المواطنين سواء مباشرة أو غير مباشرة، وقد يكون تبني فكرة الإعفاء الضريبي إحدى تلك الوسائل الناجعة. قد يقول قائل إن هذا مطبق حالياً عن طريق صندوق الموارد البشرية، فالمال العام واحد، سواء صُرف من الصندوق أو أعفي من مصلحة الزكاة والدخل، وهذا الجدل صحيح ولكن هذا الاقتراح مرادف ومساند لعمل الصندوق ويمكن أن يقتصر دور الصندوق على الشركات السعودية، لأنه لا يمكن إعفاؤها من الزكاة الشرعية. ولا شك أن الإعفاء المباشر من الضريبة له أثر واضح في تخفيض تكاليف عمل الشباب السعودي، وميزة تحفيزية مباشرة.
أكرر إن توظيف الشباب السعودي عمل وطني مهم يعود نفعه على الجميع بما فيها شركات الاستثمار الأجنبي والله أعلم.
