19 تعليقا من أصل أكثر من ثلاثة آلاف قراءة إلكترونية حصدها خبر «الاقتصادية» المنشور ضمن الصفحة الشهرية « خدمات مصرفية» التي تطالعكم كل شهرا مره، في نسختها الأولى ضمن العدد 6067 في 22 أيار (مايو) الماضي، اتفقت نسبيا على أنه تظل هناك حاجة لتطوير القدرات المالية للمواطن وتوظيفها بالطريقة السليمة، قبل الحديث عن تطوير التشريعات التنظيمية عند الحديث عن مشكلة السكن ومصادر التمويل العقاري.

أبو إياس الجهني شارك القرّاء بمزيد من المقترحات لمعالجة المشكلة عندما قال «الحل: ضريبة على الأراضي التي لا تباع أو تعمر خلال مدة معينة، والعمل على إيصال الخدْمَات إلى أطراف المدن، لمنع تفشي الأسعار في أحياء أخرى من المدن». من جانبه، قال عبد الله محمد الدوسري «العنصر الأساسي ليس احتياج المواطنين للمساكن، بل السبب الرئيسى هى قدرة وإمكانية المواطن لتحمل اسعار العقار المتضخمة..» فيما قال فارس مملكو «الحل هو تدخل حكومي لتحويل صندوق التنمية العقارية الي بنك تمويل عقاري مع القطاع الخاص بقيمة 60 مليارا بالتزامن مع صدور نظام المطور العقاري وصدور أنظمة حديثة للاستثمار العقاري».

القراء اختلفوا في الآراء تفاعلا منهم مع الخبر.. إلا أن الجميع اتفقوا على أن هناك خللاً يحبس انطلاقة قطاع التمويل العقاري، كما ظهر في عنوان «الاقتصادية» الرئيس في هذا التقرير.